أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، معلنة عن رفع التوقعات المستقبلية إلى “إيجابية”.
وعزت الوكالة هذا التحسن إلى الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وتوقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة، مثل صفقة الإمارات البالغة 35 مليار دولار.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار سعر الصرف، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الاحتياطيات النقدية.
أبرز النقاط:
رفع التوقعات: رفعت ستاندرد آند بورز التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري إلى “إيجابية”.
تحرير سعر الصرف: أثنى التقرير على قرار تحرير سعر الصرف كخطوة مهمة في الإصلاح الاقتصادي.
الاستثمارات الأجنبية: أشار التقرير إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية، خاصة صفقة الإمارات، في دعم الاقتصاد المصري.
تحسن الاحتياطيات النقدية: أكد التقرير على تحسن الاحتياطيات النقدية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية.
تحليل:
يعتبر هذا التقرير بمثابة شهادة ثقة للاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، ويشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
