أثارت قضية توقيف شمس دريد رفعت الأسد ووالدتها رشا خزيم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، على خلفية محاولتهما السفر إلى الخارج بجوازي سفر مزورين، اهتماما قضائيا وأمنيا في لبنان وسوريا على حد سواء.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أن عملية التزوير تمت داخل السفارة السورية في لبنان، مما أدى إلى فتح تحقيق موسع في سوريا حول المسؤولين المتورطين في الحادثة.
تفاصيل القضية:
وفقا للمصادر القضائية اللبنانية، فقد حاولت شمس ووالدتها السفر عبر جوازي سفر مزورين من مطار بيروت الدولي باتجاه القاهرة. وبعد توقيفهما، أجرى جهاز الأمن العام اللبناني تحقيقات أولية مع الموقوفتين تحت إشراف النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار.
وتم إحالة محاضر التحقيقات الأولية إلى النيابة العامة في جبل لبنان لتقديم الادعاء عليهما بتهمة حيازة واستخدام جوازات سفر مزورة.
وتعد التهمة الموجهة إلى شمس ووالدتها من قبيل الجنح وليس الجنايات، وهي جنحة قد تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات.
وبحسب المصدر القضائي، فإن مدة التوقيف الاحتياطي تحدد من قبل قاضي التحقيق، في حين أن المحكمة المختصة هي التي تحدد العقوبة النهائية بناء على الأدلة المتاحة.
التورط في السفارة السورية:
تبين من التحقيقات أن عملية التزوير جرت داخل مقر السفارة السورية في بيروت، وهو ما أدى إلى تصعيد القضية على مستوى سياسي وقضائي بين لبنان وسوريا.
وعلى إثر ذلك، قررت السلطات السورية تعليق العمل في قنصليتها في بيروت، وأرسلت فريقا للتحقيق في الواقعة.
ويجري التحقيق مع موظفي السفارة السورية، وخاصة في القسم القنصلي، لتحديد المسؤولين المتورطين في عملية التزوير.
اعترافات الموقوفين:
أفاد المصدر القضائي بأن شمس ووالدتها اعترفتا بالدخول إلى لبنان بطريقة غير شرعية عبر معبر غير رسمي، بمساعدة مهربين، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وأوضحتا أنهما لم تتمكنا من تجديد جواز سفرهما بسبب انتهاء صلاحيته، مما دفعهما لاستخدام الجوازات المزورة.
تزامن توقيفهما مع مغادرة دريد الأسد، نجل رفعت الأسد، إلى القاهرة باستخدام جواز سفر صحيح، بينما غادر رفعت الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة عبر مطار بيروت الدولي بنفس الطريقة.
التحقيقات الأمنية والسياسية:
تمثل هذه القضية تحديا كبيرا للإدارة السورية الجديدة، التي قامت بإرسال فريق متخصص للتحقيق في الواقعة، نظرا لحساسية التورط المحتمل لموظفي السفارة السورية في لبنان.
وقد أثار هذا التحقيق جدلا سياسيا، حيث يسعى المسؤولون السوريون لمعرفة كيفية تزوير الجوازات داخل السفارة.
وفيما يتعلق بالتحقيقات اللبنانية، أكدت المصادر القضائية أنه لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى أن رفعت الأسد أو نجله دريد مطلوبين للعدالة اللبنانية، وأن مغادرتهما لم تكن موضع شك.
تستمر القضية في اجتذاب اهتمام واسع، سواء في لبنان أو في سوريا، بسبب التداعيات السياسية والأمنية المرتبطة بتزوير جوازات السفر داخل السفارة السورية.
وعلى الرغم من التحقيقات الجارية، تبقى مسألة التورط المحتمل لموظفي السفارة السورية في لبنان تحت مجهر التحقيقات، مما يعكس التحديات الأمنية والقضائية المعقدة التي تواجهها السلطات اللبنانية والسورية في هذه القضية.
