إضراب عمال شركة “تي آند سي T&C” التركية المصرية لصناعة الملابس
تفاصيل الإضراب
أعلن حوالي 6 آلاف عامل وعاملة في شركة “تي آند سي T&C” التركية المصرية لصناعة الملابس بمدينة العبور غرب العاصمة المصرية القاهرة عن إضراب مفتوح عن العمل. وجاء هذا الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 50%، ورفع قيمة الحوافز وبدل الوجبات إلى 1000 جنيه مصري.
وتجمع العمال في ساحة الشركة، ونظموا مسيرات احتجاجية مرددين هتافات تطالب بتحقيق مطالبهم العادلة، مثل “عايزين حقوقنا، واحد اتنين.. الزيادة فين، مطالبنا هي هي.. 50 في المية”.
أسباب الإضراب
يطلب العمال من شركة “تي آند سي T&C” التركية المصرية لصناعة الملابس زيادة أجورهم بنسبة 50%، حيث أكدوا أن الأجور الحالية لا تكفي لتغطية نفقات المعيشة المتزايدة. كما يشكو العمال من تعسف الإدارة في التعامل معهم، حيث يواجهون صعوبات في الحصول على حقوقهم الصحية، مثل الذهاب إلى التأمين الصحي، كما يتم خصم أيام من رصيد إجازاتهم السنوية بشكل غير مبرر.
كذلك، يطالب العمال برفع قيمة الحوافز وبدل الوجبات إلى 1000 جنيه مصري، لتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم. وأكد العمال أنهم حاولوا التفاوض مع إدارة الشركة لحل هذه المشكلة، ولكن دون جدوى، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى الإضراب.
أبرز المشاكل التي يواجهها العمال
يواجه العمال صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية، حيث تشترط الإدارة موافقة مشرف الخط للذهاب إلى التأمين الصحي، مما يؤدي إلى تأخير العلاج في كثير من الحالات.
كما يشكو العمال من خصم أيام من رصيد إجازاتهم السنوية بشكل غير مبرر، مما يحرمهم من حقهم في الراحة والإجازات. ويعتبرون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا لقانون العمل، حيث أن الإدارة تتجاهل حقوقهم المشروعة.
تداعيات الإضراب
أدى الإضراب إلى توقف كامل للإنتاج في الشركة، مما قد يؤثر سلبًا على الإنتاجية والربحية. من المتوقع أن يضغط هذا الإضراب على الحكومة لتدخل وحل الأزمة، والضغط على الشركة لتلبية مطالب العمال.
موقف الشركة
حتى الآن، لم تصدر إدارة شركة “تي آند سي T&C” أي بيان رسمي بشأن هذا الإضراب، ولم تعلق على مطالب العمال.
يذكر أن إضراب يناير 2024 سبقته وقفة احتجاجية نظمها العمال في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024. وفي نهاية شهر يناير 2024، دخل العمال في إضراب مفتوح للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 50%. استمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه بعد إقرار زيادة بنحو 25%.
