موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة

توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري، مما سيؤدي إلى صرف الشريحة الجديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

ويرجح البنك استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

تفاصيل المراجعة الرابعة واتفاق ديسمبر

وكان صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية قد توصلا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، ودعا الصندوق الحكومة إلى رفع الإيرادات الضريبية وتسريع وتيرة الخصخصة.

زيارة محللي بنك مورجان ستانلي إلى القاهرة

أجرى محللون من بنك مورجان ستانلي زيارة إلى القاهرة مؤخرًا، وأصدروا مذكرة بحثية تضمنت توقعاتهم للاقتصاد المصري، وقالوا إن “استحقاقات الديون الكبيرة على مصر خلال مارس المقبل والبالغة 25 مليار دولار غير مقلقة، لأنها في الغالب مملوكة للبنوك المحلية”.

وأوضحت المذكرة أن إجمالي إصدارات الدين الدولية لمصر في 2025 سيصل إلى ملياري دولار، مقابل استحقاقات بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعني أن صافي الإصدار سيكون سلبيًا بمقدار مليار دولار.

السندات المصرية وتحليل الفائدة

وكانت مصر قد طرحت الأسبوع الماضي سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، بعائد استرشادي يبلغ 9.25% للشريحة الأولى و10% للثانية.

وتشير المذكرة إلى توقعات المحللين بخفض الفائدة بنحو 6% خلال العام المالي الجاري، بينما يتراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% خلال الفترة نفسها.

إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج

أوضح المحللون أن إيرادات قناة السويس سترتفع إلى 8 مليارات دولار العام المالي المقبل.

كما توقعت المذكرة أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.5 مليار دولار العام المالي الحالي بمعدل 8 مليارات كل 3 أشهر.

معدل التضخم والنمو الاقتصادي

شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا نسبيًا خلال ديسمبر الماضي إلى 23.4%، بعدما اتجه للارتفاع في سبتمبر وأكتوبر متأثرًا بزيادة أسعار الكهرباء والوقود، لكنه بدأ التراجع في نوفمبر.

وفي سبتمبر الماضي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس خسرت حوالي 6 مليارات دولار نتيجة الحرب الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقعت المذكرة أن يرتفع معدل النمو إلى 4% في السنة المالية الجارية، و4.6% في السنة المالية المقبلة.

نمو الاقتصاد المصري في الربع الأول من 2024-2025

نهاية العام الماضي، أظهرت بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام المالي 2024-2025 ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% مقارنة بـ2.7% خلال نفس الربع من العام المالي السابق، حسب بيان لوزارة التخطيط.