قال البنك المركزي العراقي، الأحد، إن وزارة الخزانة والفدرالي الأميركيين، أشادا بخطوات الحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي، مشدداً على عدم صحة تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها.
ونقلت اليوم وكالة رويترز عن ما أسمتهم مصدرين مطلعين أن البنك المركزي العراقي سيحظر على 5 بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى.
وقال أحد المصدرين إن الخطوة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولين من البنك المركزي العراقي، الذي حظر بالفعل العام الماضي على ثمانية بنوك التعامل بالدولار، ومسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الفدرالي الأميركي.
وذكر البنك في بيان، نشر على موقعه الرسمي، أن الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 التي عقدت مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي الأميركي، التي عقدت في دبي، بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية EY، K2 Integrity، Oliver Wyman، تكلّلت بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن أهم الخطوات تم الإشادة فيها وبحثها هي تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأميركي في العراق، والذي عدوه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأميركي.
كما استعرضت الشركات الاستشارية EY و Oliver Wyman خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً.
وأكد المركزي العراقي أنه لكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، “نؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها”.
