يسود الترقب بشأن التوافق بين أحزاب طاولة المعارضة السداسية في تركيا، بشأن التوافق على “القوائم البرلمانية” التي سيخوضون بها الانتخابات المرتقبة في 14 أيار/ مايو المقبل.
وشهدت الطاولة السداسية أزمة حادة مؤخرا، انتهت بالتوافق على ترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو للرئاسة، على أن يتم إضافة رؤساء بلديات أنقرة وإسطنبول ضمن قائمة “نواب الرئيس”.
لكن معضلة أخرى قد يشهدها التحالف بشأن آلية التوافق على القوائم الانتخابية، ولاسيما دخول الأحزاب الأربعة الصغيرة ضمن قوائم الحزبين الكبيرين “الشعب الجمهوري” و”الجيد” في الولايات التركية.
ووفقا لقانون الانتخابات الجديد، فإنه سيتم احتساب كامل أصوات التحالف عند تجاوز العتبة الانتخابية، ولكن توزيع المقاعد البرلمانية سيتم حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على حدة. وعليه فإنه في حال دخلت الأحزاب الصغيرة ضمن “تحالف الشعب” المعارض فإنها ستتمكن من تجاوز العتبة الانتخابية الـ7 بالمئة، لكنّ عدد النواب سيتم تحديده وفق الأصوات التي حصلوا عليها في الولاية، وهذا يعني أن زعماءها مطلوب منهم خوض الانتخابات ضمن قوائم الأحزاب الكبيرة للمعارضة لضمان دخول البرلمان.
وهذا يعني أن تشكيل التحالفات للانتخابات البرلمانية، سيكون له هدف واحد فقط، وهو أن الأحزاب الصغيرة تتجاوز عتبة الـ7 بالمئة، وعليه فلن تجني الأحزاب الكبيرة أي فائدة من التحالفات.
وقبل أيام، نشرت اللجنة العليا للانتخابات خريطة توزيع المقاعد وعدد النواب في البرلمان التركي، وفقا لأحدث إحصائية لتوزيع نسبة السكان بالبلاد.
وأشارت اللجنة إلى أن أربع ولايات سيتم فيها انتخاب أكثر من 18 نائبا، وفقا لأرقام التعداد السكاني المعتمدة في هيئة الإحصائي التركي.
