استقبل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مقديشو، الخميس، وذلك بعد تحسن العلاقات المتوترة بين البلدين.
ويركز اجتماعهما على تعزيز التعاون الأمني والشراكات التجارية وتعميق العلاقات الدبلوماسية.
وتوترت العلاقات في يناير 2024 عندما أعلنت إثيوبيا عن خطط لاستئجار جزء من الساحل في منطقة أرض الصومال الإنفصالية بالصومال.
وخططت إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في مقابل الاعتراف المحتمل باستقلال منطقة أرض الصومال.
واتهمت الصومال إثيوبيا بتقويض سلامة أراضيها، وهددت بطرد قوات حفظ السلام التابعة لها، وعززت العلاقات مع مصر وإريتريا وهما على خلاف مع أديس أبابا.
واتفقت الدولتان على حل النزاع في ديسمبر، وتعهدتا بتحديد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا الحبيسة “بوصول موثوق وآمن ومستدام إلى البحر ومنه”.
وأعلنت الصومال وإثيوبيا في ديسمبر2024 توقيع “إعلان أنقرة” بعد وساطة تركية استمرت لأشهر.
وحسب نص الاتفاق الذي نشرته وزارة الخارجية التركية حينها، أكد الطرفان احترام سيادة ووحدة أراضي الآخر، مع التخلي عن “الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والمضي قدما بشكل تعاوني لتحقيق الرخاء المشترك”.
وينص الإعلان على أن تعترف الصومال بخسائر الجنود الإثيوبيين في عمليات الإتحاد الأفريقي.
كما أقر الطرفان بالفوائد المحتملة المتنوعة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر ومنه، مع احترام وحدة الأراضي لجمهورية الصومال الفيدرالية.
واتفق البلدان على العمل معا بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال.
