البنك المركزي المصري يستعد لإعلان قرار رسمي بشأن رسوم خدمة إنستا باي
يترقب ملايين المصريين قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن فرض رسوم على خدمة إنستا باي للتحويلات اللحظية، والذي من المتوقع إعلانه خلال الساعات القليلة القادمة مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء المحددة في 31 مارس 2025. قرار البنك المركزي سيؤثر على أكثر من 12.5 مليون مستخدم لخدمة التحويلات اللحظية التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمصريين بفضل سرعتها وسهولة استخدامها، حيث وصلت قيمة المعاملات المنفذة خلال عام 2024 إلى 2.9 تريليون جنيه مصري، بإجمالي 1.5 مليار معاملة.
تفاصيل قرار البنك المركزي المرتقب حول خدمة إنستا باي
يستعد البنك المركزي المصري لإعلان قراره الرسمي بشأن الرسوم المقررة على خدمة إنستا باي للتحويلات اللحظية على الهاتف المحمول، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة البنك المركزي. وتأتي هذه الخطوة مع قرب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم بنهاية شهر مارس الحالي، والتي كان قد تم تمديدها في وقت سابق لمدة ثلاثة أشهر إضافية من 1 يناير 2025 حتى 31 مارس 2025.
وتشير التوقعات إلى بدء تفعيل الرسوم من أول أبريل 2025، فيما يرى بعض المحللين إمكانية تمديد فترة الإعفاء حتى 30 يونيو 2025 لتشجيع المزيد من المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية. وكان البنك المركزي قد أرجع قرار مد الإعفاء السابق إلى جهوده المستمرة في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية والاستفادة من مميزاتها في إنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.
الرسوم المتوقعة والأثر على المستخدمين
وفقاً للمعلومات المتداولة، فإن الرسوم المتوقع فرضها على خدمة إنستا باي تشمل:
- رسوم مالية بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 1 جنيه مصري وبحد أقصى 20 جنيهاً مصرياً.
- رسوم غير مالية قدرها 0.5 جنيه مصري للاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب مصغر، مع تقديم 10 طلبات مجانية شهرياً لكل رقم جوال.
ويثير قرار فرض الرسوم تساؤلات حول تأثيره على مستخدمي التطبيق وخطط البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي. حيث ساهم تطبيق إنستا باي في تسهيل التحويلات المالية الفورية بين العملاء على مدار الساعة، مما انعكس بوضوح في ارتفاع أرقام المعاملات.
نظرة على تطبيق إنستا باي وأهميته
أُطلق تطبيق إنستا باي (InstaPay) في مارس 2022 كجزء من منظومة المدفوعات اللحظية، وهو تطبيق معتمد ومرخص من البنك المركزي المصري. تم تطوير التطبيق بواسطة شركة بنوك مصر، ويهدف إلى تقديم خدمة المدفوعات اللحظية بشكل سهل وسريع.
ويتيح التطبيق للمستخدمين إجراء معاملات مالية متنوعة، بما في ذلك:
- تحويل الأموال بين الحسابات البنكية بشكل لحظي.
- دفع الفواتير (كهرباء، غاز، مياه، وغيرها).
- شحن الهواتف المحمولة.
- استلام الأموال من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
- استقبال التحويلات المصرفية الواردة من المصريين العاملين بالخارج لحظياً.
حدود التحويل وشروط استخدام إنستا باي
حدد البنك المركزي المصري سقوفاً للتحويلات عبر تطبيق إنستا باي كما يلي:
- الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70,000 جنيه.
- الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120,000 جنيه.
- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400,000 جنيه.
ويمكن لجميع عملاء البنوك التي تدعم خدمة إنستا باي فتح حساب على التطبيق باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل لديهم في البنك، مع ضرورة الحفاظ على التحديث المستمر للتطبيق لمعالجة أي مشكلات تقنية قد تحدث.
دور منظومة المدفوعات اللحظية في تعزيز الشمول المالي
تُعد منظومة المدفوعات اللحظية واحدة من الإنجازات الهامة للبنك المركزي المصري، حيث تهدف إلى تشجيع التحول الرقمي المالي وتوفير البنية التحتية اللازمة لإجراء التحويلات المالية بسهولة ويسر. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي تجاوز 12.5 مليون خلال فترة قصيرة.
وتعتبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية، حيث تتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء بشكل لحظي طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
كما مكّنت المنظومة بعض البنوك المصرية من استقبال الحوالات الخارجية بشكل لحظي، مما يعزز ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية ويساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
تداعيات القرار المرتقب على المستخدمين والقطاع المصرفي
يبقى قرار البنك المركزي المصري المنتظر بمثابة خطوة حاسمة في مستقبل المدفوعات الرقمية في مصر، وسط آمال بوجود سياسات تحقق التوازن بين تحفيز التحول الرقمي وتعزيز قدرة المستخدمين على الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة.
وفي حال اعتماد فرض الرسوم، ستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ إطلاق تطبيق إنستا باي، مما قد يؤثر على معدلات استخدام الخدمة وخطط البنك المركزي للشمول المالي. ومن المهم الإشارة إلى أن القرار النهائي سيراعي على الأرجح تحقيق التوازن بين استدامة الخدمة وتشجيع المواطنين على الاستمرار في استخدام التحويلات الإلكترونية.
ويترقب القطاع المصرفي والمستخدمون القرار النهائي للبنك المركزي المصري، والذي سيحدد مستقبل استخدام هذه الخدمة التي أصبحت جزءاً أساسياً من المعاملات المالية اليومية للملايين من المصريين.
