أثارت الإعلامية لميس الحديدي موجة من الجدل بتعليقاتها الأخيرة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، الذي أقره مجلس الوزراء المصري تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب. يتضمن المشروع إعادة العمل ببند الـ8 سنوات، حيث حدد مدة مجلس إدارة الهيئات الرياضية بأربع سنوات، مع عدم جواز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، تساءلت لميس الحديدي عن الهدف الحقيقي وراء هذه التعديلات، مشيرة إلى إمكانية استهداف نادٍ بعينه، حيث قالت: “بصراحة، هل المُستهدَف من مشروع تعديل قانون الرياضة وتحديد 8 سنوات لمجالس الإدارات هو النادي الأهلي؟ وهل هذه المادة متوافقة مع الميثاق الأولمبي؟ أسئلة قبل دخول التعديلات إلى البرلمان”.
وأضافت في تغريدة أخرى: “والسؤال الثاني، هل يصح تطبيق القوانين بأثر رجعي؟ أم أنها تطبق من توقيت الموافقة عليها؟ وإلا ده قانون له قواعد مختلفة عما نعرف؟ فهمونا”.
تأتي هذه التساؤلات في ظل نقاشات موسعة داخل الأوساط الرياضية والبرلمانية حول التعديلات المقترحة. في وقت سابق، شدد النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضرورة تطبيق بند الـ8 سنوات على المنصب في انتخابات الأندية الرياضية، معتبرًا أنه يزيح رؤساء الأندية المتحكمين في الجمعيات العمومية .
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن بند الـ8 سنوات لم يتم البت فيه حتى الآن، وأن الوزارة تسعى لوضع تعديلات تتوافق مع ميثاق الشرف الأولمبي .
تجدر الإشارة إلى أن تعديلات قانون الرياضة تُعد من أبرز التشريعات المطروحة على مائدة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بهدف ضبط المنظومة الرياضية ومواكبة التطورات الدولية في هذا المجال .
يبقى السؤال مطروحًا حول مدى توافق هذه التعديلات مع المواثيق الدولية، وما إذا كانت ستُطبق بأثر رجعي، وهو ما ينتظر توضيحه من الجهات المعنية خلال مناقشات البرلمان المقبلة.
