انطلقت اليوم الجلسة التشاورية للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقيادية البارزة. حيث ضمت المنصة الرئيسية لهذا الاجتماع وزير بناء السلام استيفن فار كول، ووزير الشؤون البرلمانية لاسوبا وانقو، ورئيس مجلس الولايات دينق دينق أكون، ونائب وزير المالية السابق أقوك ماكور.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس للغاية بالنسبة للحركة الشعبية في المعارضة التي تمر بتحديات كبيرة، خاصة بعد وضع رئيس الحركة رياك مشار قيد الإقامة الجبرية في أواخر مارس الماضي بناء على توجيه من الرئيس سلفاكير.

في وقت سابق، أصدرت الصفحة الرسمية للأمانة العامة للحركة الشعبية في المعارضة بيانا أكدت فيه أن الدعوة للاجتماع التشاوري التي أعلن عنها لم تكن صادرة عن القيادة الرسمية للحركة، بل كانت دعوة من مجموعة من “السماسرة السياسيين” الذين تم تعليق عضويتهم في الحركة. وحذرت الأمانة العامة من أن أي عضو يشارك في هذا الاجتماع سيعرض نفسه للمسائلة، مشددة على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة الشرعية.

انقسامات داخلية في الحركة

شهدت الحركة الشعبية في المعارضة تصاعدا في الانقسامات مؤخرا بعد اعتقال بعض من قياداتها البارزة. كما صدر قرار من الرئيس المؤقت للحركة الشعبية في المعارضة، أويت ناثانيال فيرينو، بتعليق عضوية أربع قيادات بارزة وهم: استيفن فار كول، وزير بناء السلام، والقيادي البارز أقوك ماكور، ودينق لام، ولوك طومسون طون، أعضاء في مجلس نواب شرق إفريقيا. وقد تم تعليق عضويتهم بتهم التخطيط للإطاحة برياك مشار، وهو ما زاد من تعقيد الوضع الداخلي للحركة.

وتتسارع وتيرة التوترات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، حيث أصبح التراشق بالاتهامات بين قيادات الحركة أمرا شائعا، ما يهدد بتفاقم الوضع. هذه الاتهامات تتراوح ما بين من يزعم أن هناك محاولات للإطاحة برياك مشار، وبين من يرى أن هناك محاولات لإنقاذ الوضع السياسي والابتعاد عن الانقسام.

التحديات السياسية في ظل الإقامة الجبرية لمشار

إن قرار وضع رياك مشار قيد الإقامة الجبرية أدى إلى إضعاف موقفه القيادي بشكل كبير، وخلق فراغا في السلطة. الحكومة بقيادة سلفاكير تستغل هذا الفراغ لتحقيق مخططاتها السياسية، في حين تجد قيادات الحركة نفسها تحت ضغط كبير، إما للرضوخ أو مواجهة العواقب.

وقد أصبح من الواضح أن هناك انقساما داخل الحركة بين فريق يسعى لاستمرار تنفيذ بنود اتفاقية السلام ومجموعة أخرى تطالب بعودة مشار إلى الساحة السياسية.

الآثار المحتملة لانقسام الحركة الشعبية

من أبرز القضايا التي تواجه الحركة الشعبية في المعارضة هي احتمال انقسامها إلى مجموعتين متنافسين: مجموعة تابعة للحكومة وتركز على تنفيذ اتفاقية السلام، وأخرى تطالب بعودة رياك مشار إلى الساحة السياسية. هذا الانقسام قد يهدد استقرار الحركة ويزيد من صعوبة التفاوض مع الحكومة بشأن تنفيذ اتفاقية السلام.

وبالرغم من أن الحركة كانت قد تمكنت من التوصل إلى اتفاقية السلام في 2018، إلا أن الوضع الحالي يطرح تحديات جديدة تتمثل في تزايد حالة الانقسام الداخلي وعدم القدرة على الاتفاق على رؤى موحدة. مما يعزز من احتمالية العودة إلى الصراع، وهو ما سيؤثر على استقرار جنوب السودان بشكل عام.