في تطور خطير يهدد الأمن السيبراني في المغرب، تعرضت مواقع إلكترونية حكومية، على رأسها الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ونظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، لهجوم سيبراني واسع النطاق أسفر عن تسريب بيانات حساسة لنحو مليوني مواطن مغربي.
قراصنة جزائريون في دائرة الاتهام
اتهم نشطاء وخبراء أمن سيبراني مغاربة مجموعة قراصنة جزائرية تعرف باسم “جبروت دي زد” بالوقوف وراء الهجوم. وكانت المجموعة قد أعلنت عبر قناتها على “تلغرام” مسؤوليتها عن اختراق قواعد بيانات وزارة التشغيل، وتمكنها من الوصول إلى ملفات مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بيانات مسربة بمستوى عال من الحساسية
وبحسب المعلومات المتداولة، شمل التسريب معلومات شخصية ومهنية تخص حوالي 1.9 مليون موظف مغربي منخرطين في نظام CNSS، إضافة إلى بيانات تخص نحو 500 ألف شركة، تتضمن: أسماء الموظفين، أرقام بطاقاتهم الوطنية، أجورهم المصرح بها،معلوماتهم البنكية.
وأكثر من 53 ألف ملف PDF تحتوي على قوائم تفصيلية للموظفين والشركات
هذا التسريب غير المسبوق أثار موجة قلق شعبية ومؤسساتية، ودفع السلطات إلى التحرك السريع.
ردود رسمية متباينة
في أول رد رسمي، أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعرض نظامه المعلوماتي لـ “هجمات سيبرانية تستهدف اختراق التدابير الأمنية”، وأعلن فتح تحقيق فوري لتحديد مصدر التسريب ومدى دقة البيانات المنشورة.
وأشار بيان CNSS إلى أن بعض الوثائق المسربة قد تكون مضللة أو غير دقيقة، داعيا المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم تداول المعلومات المسربة، لما قد يترتب عليه من مساءلة قانونية.
في المقابل، نفت وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل أن يكون موقعها قد تعرض لاختراق لقاعدة بيانات حساسة، موضحة أن الموقع المستهدف “إخباري فقط ولا يحتوي على بيانات شخصية”. إلا أن هذه التصريحات لقيت انتقادات حادة من خبراء الأمن الرقمي، الذين شددوا على أن نوعية البيانات المنشورة تشير إلى اختراق عميق لمنظومة CNSS، ما يجعل النفي الحكومي محل تشكيك.
تصعيد أمني وتحقيقات موسعة
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتح تحقيق موسع بالتعاون مع السلطات الأمنية والقضائية، لمعرفة كيفية حصول الاختراق وتقييم حجم الضرر. ووفق مصادر إعلامية مغربية، دخلت جهات عسكرية وأمنية مختصة على خط التحقيق، خاصة أن التسريب طال مؤسسات استراتيجية وعددا من الشخصيات العامة، ما قد يمس بالأمن القومي المغربي.
تساؤلات حول جاهزية البنية الرقمية
أثار هذا الحادث تساؤلات حول جاهزية المؤسسات المغربية لمواجهة التهديدات السيبرانية، وضرورة تحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير نظم الحماية الإلكترونية. كما دعا خبراء إلى تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور المحتملة.
