أنهى الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي مفاوضاتهما لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا، بعد 6 أسابيع من الاجتماعات المكثفة، باتفاق شمل ملفات حساسة كالهجرة، الدفاع، الاقتصاد والسياسة الخارجية.
الاتفاق الذي جاء في وثيقة بعنوان “المسؤولية تجاه ألمانيا”، يمهّد الطريق لانتخاب فريدريش ميرتس مستشاراً خلفاً لأولاف شولتس في 7 أيار/مايو المقبل، ويضع تركيزاً على إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز الدور الألماني على الساحة الدولية.
أبرز ملامح الاتفاق:
- السياسة الخارجية والدفاع: التزام واضح بحلف الناتو ودعم أوكرانيا، مع احتمال تسليم صواريخ “توروس”، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء مجلس للأمن الوطني.
- الخدمة العسكرية: إطلاق نظام تسجيل جديد للخدمة العسكرية التطوعية، وإرسال استبيانات لتقييم جاهزية الشباب.
- الاقتصاد: خفض ضرائب الشركات والدخل، تطبيق سعر كهرباء مخفّض للصناعة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 يورو بحلول 2026.
- الهجرة: فرض قيود على لمّ الشمل، وتقييد التجنيس، وتنسيق أكبر مع دول أوروبية بشأن رفض اللجوء عند الحدود.
- تقنين الإنفاق: ترشيد نفقات بعض القطاعات بنسبة 8% خلال 4 سنوات، مع الحفاظ على تمويل الدفاع وزيادة دعم البلديات.
انتقادات وشكوك:
الاتفاق واجه انتقادات واسعة، أبرزها من حزب البديل اليميني وتحالف فاغنكنشت، حيث وُصف بـ”عمل استسلام”، فيما رأت أصوات ليبرالية أنه يفتقر إلى إصلاحات حقيقية.
في المقابل، أكد ميرتس أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على الإصلاح والاستثمار لتعزيز الاستقرار ومواجهة الركود الاقتصادي الذي يطارد ألمانيا منذ أكثر من 3 سنوات.
ملاحظة: لم يُحسم بعد تصويت جميع نواب الاشتراكي لصالح ميرتس، ما يفتح الباب لجولة ثالثة قد تُنصبه بالأغلبية البسيطة.
