في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ضغوط اقتصادية متزايدة وتراجع في قيمة العملة المحلية، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية (M2) لدى القطاع المصرفي إلى مستوى قياسي بلغ 12.56 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025. ورغم أن الحكومة تروج لهذا الرقم باعتباره مؤشراً على قوة الجهاز المصرفي، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن هذه الزيادة الحادة في السيولة تعكس في الواقع فشلاً في السيطرة على التضخم وتفاقم أزمة الثقة في العملة الوطنية.
تضخم السيولة: نمو وهمي أم خطر مستتر؟
يشير محللون اقتصاديون إلى أن ارتفاع السيولة المحلية بهذا الشكل لا يعكس بالضرورة نمواً اقتصادياً حقيقياً، بل قد يكون نتيجة مباشرة لطباعة المزيد من النقود دون غطاء إنتاجي، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري وارتفاع الأسعار بشكل مستمر. ويؤكد هؤلاء أن السياسات المالية والنقدية الحالية تفتقر إلى الشفافية والفاعلية في ضبط الأسواق، الأمر الذي يهدد بموجة تضخمية جديدة قد يدفع ثمنها المواطن البسيط.
تجاهل للأزمات الحقيقية
ورغم محاولات البنك المركزي امتصاص جزء من السيولة عبر أدوات السوق المفتوحة ورفع أسعار الفائدة في فترات سابقة، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في معالجة جذور الأزمة، حيث لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، مع استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. ويرى مراقبون أن الحكومة تكتفي بالحلول السطحية دون معالجة حقيقية لمشكلات الإنتاج والاستثمار، ما يزيد من مخاطر الانزلاق نحو أزمات اقتصادية أعمق في المستقبل القريب.
هل ترغب في إضافة تصريحات نقدية لخبراء أو أرقام داعمة لهذا الطرح؟
