ارتفعت الديون العالمية بنحو 7.5 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار وفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي ويعود هذا الارتفاع الحاد بشكل رئيسي إلى زيادة الديون في اقتصادات كبرى مثل الصين فرنسا وألمانيا بينما شهدت دول مثل كندا الإمارات العربية المتحدة وتركيا تراجعاً في مستويات ديونها
أشار التقرير إلى أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية ساهم في تضخيم قيمة الديون المقومة بالدولار إلا أن الزيادة الأخيرة في الديون العالمية تجاوزت أربعة أضعاف المتوسط الفصلي المسجل منذ نهاية عام 2022 وعلى الرغم من هذا التصاعد ظل معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي عند أكثر من 325 في المئة إلا أن الأسواق الناشئة سجلت رقماً قياسياً جديداً عند 245 في المئة ما يسلط الضوء على هشاشة هذه الاقتصادات أمام أي صدمات مالية محتملة
في الأسواق الناشئة ارتفع إجمالي الديون بأكثر من 3.5 تريليون دولار خلال الربع الأول ليصل إلى أكثر من 106 تريليونات دولار واستحوذت الصين وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذه الزيادة مع اقتراب نسبة الدين الحكومي الصيني من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام
كما تواجه الأسواق الناشئة تحدياً إضافياً مع استحقاق سندات وقروض بقيمة قياسية تبلغ سبعة تريليونات دولار خلال ما تبقى من عام 2025 في حين يصل هذا الرقم إلى نحو 19 تريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة
أما في الولايات المتحدة فإن ارتفاع حجم المعروض من سندات الخزانة الأمريكية قد يؤدي إلى زيادة عوائد السندات ورفع تكلفة خدمة الدين الحكومي ما يفاقم من مخاطر التضخم ويزيد الضغوط على الاقتصاد الأكبر في العالم وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات المالية والتجارية قد تزداد الحاجة إلى سياسات مالية أكثر مرونة خاصة في الدول ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة
وفي الختام يحذر التقرير من أن استمرار الغموض في السياسات الاقتصادية إلى جانب تصاعد الحروب التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ويضع الأسواق أمام اختبارات قاسية في المستقبل القريب
