كشفت مصادر عسكرية موثوقة لـ “سودان تربيون” عن قرار مفاجئ اتخذه الجيش السوداني بوقف تزويد الكتائب والجماعات المسلحة المتحالفة معه بالسلاح اعتبارًا من مطلع شهر مايو الحالي. كما أفادت المصادر بأن الجيش قرر مراجعة شاملة لإجراءات التجنيد الخاصة بهذه القوات.
ويقاتل إلى جانب الجيش السوداني في صراعه الدائر كتائب تابعة للحركة الإسلامية، أبرزها كتائب “البراء بن مالك” و “البنيان المرصوص”، بالإضافة إلى جماعات أخرى مثل “الكتائب الثورية” و “قوات درع السودان”، إلى جانب فصائل من حركات دارفور المسلحة.
وأوضحت المصادر العسكرية في تصريحات لـ “سودان تربيون” أن الجيش اكتفى منذ الأول من مايو بإمداد هذه القوات المتحالفة بالذخائر فقط، مع تجميد عمليات التجنيد الجديدة لصالحها لحين الانتهاء من مراجعة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بهذا الشأن.
وعزت المصادر هذه القرارات إلى تبني الكتائب والجماعات المتحالفة طريقة جديدة في التحرك العسكري تتعارض مع تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك منذ استعادة الجيش السيطرة على العاصمة الخرطوم في أواخر شهر مارس الماضي.
وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد قائد الجيش، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، قد طالب في الثالث من مايو الجاري بضرورة إبعاد القوات المقاتلة من المدن التي استعاد الجيش السيطرة عليها، معللاً ذلك بعدم انضباط هذه القوات ومحذرًا من المخاطر الناجمة عن انتشار السلاح بشكل غير منظم.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن هيئة استخبارات الجيش قدمت تقريرًا رسميًا ترفض فيه قيام الكتائب بتشكيل أجهزة أمنية خاصة بها تتولى مهام الاعتقال والتحري داخل الأحياء السكنية في الخرطوم.
وكشفت التقارير عن قيام هذه الكتائب بنصب ارتكازات ونقاط تفتيش وإنشاء مراكز احتجاز داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين لتقديم شكاوى إلى قادة الفرق العسكرية جراء تزايد حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل التي تمارسها هذه الكتائب.
وتتبنى الكتائب التابعة للحركة الإسلامية بشكل خاص نهجًا متشددًا تجاه الأفراد الذين يُزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع في المناطق التي كانت تحت سيطرتها وتم استعادتها لاحقًا من قبل الجيش، وتواجه هذه الكتائب اتهامات بتصفية العشرات من المدنيين.
وأشارت المصادر إلى أن الجيش يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في ضعف الانتشار الأمني لقوات الشرطة في المدن التي استعادها، حيث أكدت تقارير أن نسبة عمل قوات الشرطة لا تتجاوز 15% فقط.
وأوضحت المصادر أن هذا الغياب الأمني النسبي لقوات الشرطة قد أتاح للكتائب والجماعات المسلحة فرصة للتواجد والسيطرة الأمنية على المدن والأحياء.
يُذكر أن قائد كتيبة البراء بن مالك قد صرح هذا الأسبوع بأن القوات التي تقاتل تحت إمرته لم تطلب من أحد “نمرة عسكرية”، في إشارة إلى حديث الفريق كباشي حول انتشار السلاح، إلا أن المصادر أكدت أن حديثه… (توقف التقرير هنا)
