أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا يوم الاثنين، يقضي بتعيين الدكتور كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيسا لمجلس الوزراء السوداني، في خطوة مفصلية تهدف إلى ملء الفراغ التنفيذي في البلاد ودفع عجلة الانتقال السياسي إلى الأمام.
كما وجه البرهان مجلس الوزراء والجهات المختصة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ الفوري.
وفي مرسوم دستوري منفصل، أعلن البرهان أيضا عن تعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ هذه التعديلات فورا من قبل الأمانة العامة للمجلس والجهات ذات الصلة.
كامل إدريس.. سيرة مهنية ودولية لافتة
الدكتور كامل إدريس يعد من أبرز الشخصيات القانونية والدبلوماسية السودانية، ويحظى بسجل حافل في المؤسسات الدولية. ولد في قرية الزورات بشمال دنقلا، وينتمي إلى قبيلة النوبة.
شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، كما ترأس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف). وهو حاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف، إلى جانب شهادات متعددة في القانون والسياسة من جامعات عريقة مثل الخرطوم والقاهرة وأوهايو.
وقد ترشح إدريس للرئاسة السودانية في انتخابات 2010، منافسا للرئيس السابق عمر البشير، وهو ما يعكس رغبته المبكرة في الإصلاح السياسي والعمل من أجل التغيير في البلاد.
توازنات المرحلة الانتقالية
يأتي تعيين إدريس في ظل أزمة سياسية وعسكرية معقدة تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، وفق تقارير الأمم المتحدة.
ويحمل هذا التعيين رسائل واضحة نحو تشكيل حكومة مدنية بقيادة شخصية مستقلة ذات خلفية قانونية ودولية، تساهم في استعادة التوازن السياسي وقيادة المرحلة الانتقالية نحو انتخابات ديمقراطية، خاصة في ظل ما يتردد عن مبادرات دولية لحل الأزمة السودانية.
ردود فعل وتوقعات
لم يصدر بعد موقف رسمي من القوى السياسية الرئيسية ولا من قوى الحرية والتغيير بشأن تعيين إدريس، إلا أن بعض المراقبين يعتبرونه خطوة ذات طابع فني وتكنوقراطي قد تساعد في تجاوز حالة الجمود السياسي، خاصة مع تمتع إدريس بسمعة دولية جيدة وخبرة واسعة في مجالات القانون والتنمية.
يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع كامل إدريس أن يشكل حكومة ذات قبول وفعالية في ظل الوضع الأمني المعقد والانقسام السياسي العميق؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى القدرة على تفعيل هذا التحول المؤسسي.
