في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج خصخصة الشركات الحكومية في مصر، أعلنت الحكومة عن عزمها رفع عدد الشركات المطروحة في البورصة المصرية إلى 60 شركة، بدلاً من 35 فقط كانت مستهدفة في السابق، وذلك ضمن خطة موسعة لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد المصري.
وأوضح مسؤول حكومي رفيع أن الحكومة تستهدف طرح 11 شركة جديدة خلال عام 2026، من بينها شركات تابعة لجهات سيادية، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية في مصر الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأشار إلى أن الطروحات ستشمل قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والصناعة والخدمات، مع استمرار الإعداد لطرح شركات إضافية لاحقًا لاستكمال المستهدف البالغ 60 شركة.
وأكدت المصادر أن من أبرز الشركات المنتظر طرحها شركتا “صافي” و”وطنية”، المملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إشارة إلى استمرار طرح شركات تابعة للجيش المصري ضمن البرنامج. كما يجري التحضير لطرح شركات كبرى مثل بنك القاهرة وبنك الإسكندرية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس التوسع في مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على القروض، عبر بيع الأصول الحكومية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب، تنفيذًا لخطة إصلاح اقتصادي شاملة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
يُذكر أن قائمة الشركات الحكومية المطروحة للبيع أصبحت محورًا لاهتمام المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة، وسط توقعات بأن يؤدي البرنامج إلى تحسين كفاءة السوق وزيادة السيولة في البورصة المصرية، إلى جانب تقوية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
