في خطوة تعكس حساسية وتعدد أبعاد ملف “الإيجار القديم”، ألزم رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين (الجيل الأول)، والإجراءات التي تنوي اتخاذها لحماية الفئات المتضررة من تحرير العلاقة الإيجارية، وذلك قبل الجلسة العامة للبرلمان المقررة غدا لاستكمال مناقشة التعديلات المقترحة على القانون.
بيانات تفصيلية مطلوبة
وشدد جبالي على ضرورة أن تقدم الحكومة بيانا تقريبيا ومحدثا بعدد المستأجرين الأصليين، وليس اعتمادا على بيانات قديمة تعود إلى عام 2017، مؤكدا أن هذه الفئة تقع ضمن الفئات الأولى بالرعاية، كما نصت المادة الثامنة من مشروع القانون. وتنص المادة على أحقية المتضررين في الحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك من المتاح لدى الدولة.
وحدات بديلة وأراض مخصصة
ووجه رئيس البرلمان بضرورة تقديم بيان عن الأراضي المتاحة لإقامة الوحدات البديلة، ومواقعها على وجه الخصوص في المحافظات التي لا تملك ظهيرا صحراويا. كما طالب بتواصل وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، مع رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب المستقلين لعرض البيانات عليهم قبل التصويت.
مشروع متكامل لا يقتصر على مادة واحدة
وأكد جبالي أن مشروع القانون يمثل “منظومة متكاملة” ولا ينبغي اختزاله في المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية، لافتا إلى أن المشروع يعالج كذلك قضايا مثل الوحدات المغلقة، وتعدد امتلاك أكثر من وحدة، وتحريك الأجرة، وتعهد الحكومة بعدم الطرد أو الإخلاء القسري.
وأضاف: “لا يوجد شبهة عدم دستورية في هذا المشروع، ونسير في إطار المادة 8 التي تضمن للمستأجرين حقوقهم”، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في وزيري التنمية المحلية والإسكان قدمت تعهدات وضمانات كافية.
مشادات وتوترات تحت القبة
وشهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين عدد من النواب، وصلت إلى حذف جزء من كلمة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بعد أن طالب فيها بإسقاط الحكومة.
خلفية المشروع وتعديلاته
وقدمت الحكومة في 17 يونيو الجاري تعديلا يقضي بمد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية إلى 7 سنوات بدلا من 5، في محاولة لتخفيف آثار التعديلات على السكان. ويأتي ذلك في ظل تحذيرات متعددة من نقابتي المهندسين والأطباء، ومن منظمات مجتمع مدني، من الآثار الاجتماعية السلبية التي قد تترتب على تطبيق التعديلات بشكل مفاجئ.
محاذير مجتمعية وانتقادات حقوقية
وكانت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، انتصار السعيد، قد حذرت في تصريحات سابقة من تداعيات المشروع على السلم المجتمعي، خصوصا على النساء، معتبرة أنه “سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة مباشرة”.
حكم دستوري ودعوة رئاسية سابقة
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية تثبيت أجرة الوحدات المؤجرة لأغراض السكن وفقا لقانون 136 لسنة 1981، مطالبة بتدخل تشريعي يضمن التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. كما سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي أن دعا في أكتوبر 2023 إلى ضرورة تحديث هذا القانون، مشيرا إلى وجود نحو مليوني وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة بسبب الوضع القانوني القديم.
ختام
