أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن، اليوم الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتبرته باطلا من تاريخ صدور الحكم.
ويشكل هذا القرار ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي كانت تتمتع بنفوذ واسع داخل نقابة المعلمين منذ تأسيسها.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن هيئة المحكمة العامة أجمعت على أن القانون يخالف أحكام الدستور، دون أن تفصح عن تفاصيل حيثيات الحكم علنا حتى الآن.
وتعد نقابة المعلمين الأردنيين إحدى أكبر النقابات المهنية في البلاد، وقد تأسست في عام 2011 عقب حراك نقابي وشعبي موسع، وشملت عضويتها المعلمين والمعلمات في القطاع العام.
وتاريخيا، كانت النقابة محط جدل واسع، لا سيما عقب إضراب 2019 الذي دعت إليه للمطالبة بتحسين الأجور والعلاوات، مما أدى إلى توقف العملية التعليمية لأسابيع. وفي يوليو 2020، قررت الحكومة الأردنية حل مجلس النقابة، وإيقاف أعمالها لمدة سنتين، وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤونها.
ويتوقع أن يثير الحكم القضائي جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والنقابية، في ظل ما يعتبره مراقبون تصعيدا في المواجهة القانونية والتنظيمية مع الجماعة وتياراتها في مؤسسات الدولة.
