أصدرت مجموعة من الدول والمنظمات العربية والإسلامية بياناً مشتركاً اليوم، أدانت فيه بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشمل البيان كلاً من: مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
رفض قاطع للإجراءات الأحادية
وأكدت الأطراف الموقعة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً سافراً للشرعية الدولية، وتتناقض مع قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي ترفض جميع أشكال الضم والاستيطان وشرعنة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجدد البيان المشترك تأكيده على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن هذا الإجراء الأحادي لا يُرتب أي أثر قانوني، ولا يغير من الوضع القانوني القائم.
تحذير من تصعيد التوتر
وحذر البيان من أن مثل هذه التحركات الإسرائيلية تُسهم في تأجيج التوتر المتصاعد في المنطقة، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
دعوة للمجتمع الدولي
ودعت الدول والمنظمات الموقعة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأطراف الفاعلة دولياً، إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض الأمر الواقع بالقوة وتقويض فرص السلام.
تأكيد على حل الدولتين
واختتم البيان بالتشديد على التزام الأطراف بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
