في خطوة فارقة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 4 أغسطس 2025 على قانونين مهمين سيعيدان تشكيل خريطة العلاقات الإيجارية في مصر، وهما القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 165 لسنة 2025 المتعلق بإجراءات دعاوى الإخلاء.
التأثير على ملايين المستأجرين والملاك
يؤثر هذان القانونان على حوالي 1.6 مليون أسرة تضم نحو 6.3 مليون فرد يقيمون في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم. وتتوزع هذه الأسر بحيث يسكن 82% منها في أربع محافظات رئيسية: القاهرة (41%)، والجيزة (18.7%)، والإسكندرية (12.9%)، والقليوبية (9%).
الآثار المباشرة لقانون الإيجار القديم رقم 164
زيادة فورية في قيمة الإيجار
يبدأ تطبيق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيدفع جميع المستأجرين 250 جنيهاً شهرياً كحد أدنى مؤقت اعتباراً من إيجار شهر سبتمبر 2025، وذلك لحين انتهاء لجان تصنيف المناطق من أعمالها.
تصنيف المناطق وتحديد القيم الإيجارية
ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
| نوع المنطقة | الحد الأدنى للإيجار | المضاعفة |
|---|---|---|
| المتميزة | 1000 جنيه شهرياً | 20 ضعف القيمة السارية |
| المتوسطة | 400 جنيه شهرياً | 10 أضعاف القيمة السارية |
| الاقتصادية | 250 جنيه شهرياً | 10 أضعاف القيمة السارية |
زيادة سنوية ثابتة
يطبق القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع القيم الإيجارية طوال فترة السبع سنوات الانتقالية.
الآثار طويلة المدى
انتهاء العقود وفق جدول زمني محدد
يحدد القانون مواعيد نهائية لانتهاء عقود الإيجار القديم:
- 7 سنوات للوحدات السكنية (تنتهي في أغسطس 2032)
- 5 سنوات للوحدات التجارية وغير السكنية (تنتهي في أغسطس 2030)
حالات الإخلاء الفوري
يستحدث القانون حالتين للإخلاء الفوري دون انتظار انتهاء المدة المحددة:
- إذا ثبت ترك المستأجر المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر
- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام
الآثار المترتبة على قانون إجراءات دعاوى الإخلاء رقم 165
تسريع إجراءات الإخلاء
يبسط القانون الجديد إجراءات الإخلاء من خلال السماح للمالك بالتوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد سريع غير قابل للطعن في حالات محددة.
حماية حقوق الطرفين
رغم تسريع الإجراءات، يحفظ القانون حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر الإخلاء.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
التأثير على الفئات الأكثر احتياجاً
تشير الدراسات إلى أن ثلثي المستأجرين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، وأن ثلث آخر يعمل في القطاع غير الرسمي، بينما يقل دخل ثلث منهم عن 2000 جنيه شهرياً. هذا يعني أن القانون سيؤثر بشكل مباشر على الطبقات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
