من سيقود الأمم المتحدة؟ سباق الخلافة يبدأ مبكراً بين واشنطن وأمريكا اللاتينية

في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ للأعراف الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنظر في ترشيحات من جميع أنحاء العالم لاختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة، في حين كانت التوقعات تشير إلى أن المنصب سيؤول هذه المرة إلى أمريكا اللاتينية بموجب مبدأ التناوب الإقليمي المعمول به منذ عقود.

وقالت دوروثي شيا، نائبة المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، في تصريحات الجمعة:

“نعتقد أن عملية الاختيار لمثل هذا المنصب المهم يجب أن تكون قائمة على الجدارة البحتة، مع أكبر عدد ممكن من المرشحين… ومن هذا المنطلق، تدعو الولايات المتحدة المرشحين من جميع المجموعات الإقليمية.”

ويُنتظر أن يُنتخب الأمين العام الجديد العام المقبل لولاية تمتد من يناير 2027 حتى ديسمبر 2031، خلفاً للبرتغالي أنطونيو غوتيريش. وتبدأ العملية رسمياً بنهاية العام الحالي، عندما يوجّه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة رسمية للدول الأعضاء لتقديم ترشيحاتها.

غير أن تصريحات شيا أثارت ردود فعل غاضبة في أمريكا اللاتينية، التي ترى أن الوقت قد حان لتولي أحد قادتها المنصب الدولي الأرفع. وقال ريكاردو موسكوسو، نائب سفير بنما لدى الأمم المتحدة:

“نأمل أن تُؤخذ في الاعتبار الخبرات القيادية في الدول النامية، لا سيما من منطقتنا، لهذا المنصب الحيوي.”

الكرملين يدعم “الجدارة أولاً”

من جهته، اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مبدأ التناوب “تقاليد لا قواعد ملزمة”، مضيفاً:

“لا مانع من أن تتولى امرأة المنصب على أساس الجدارة، لكن الجدارة تأتي أولاً… قبل النوع والجغرافيا.”

ضغط متزايد لاختيار أول امرأة

تزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة داخل المنظمة الدولية لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945. وقالت سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن:

“بعد ثمانين عاماً، حان الوقت لتتولى امرأة قيادة المنظمة.”

أسماء مطروحة مبكراً من أمريكا اللاتينية

ورغم أن السباق لم يبدأ رسمياً بعد، أعلنت تشيلي نيتها ترشيح الرئيسة السابقة ميشيل باشليه، بينما تعتزم كوستاريكا تقديم ريبيكا جرينسبان، نائبة الرئيس السابقة، كمرشحة محتملة.

التحرك الأمريكي يعكس رغبة واشنطن في كسر الأعراف الدبلوماسية القديمة التي منحت كل منطقة “دورها” في قيادة المنظمة، وفرض منطق الكفاءة المفتوحة بدلاً من التناوب الإقليمي.
لكن في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُفسَّر على أنها محاولة لإضعاف نفوذ الجنوب العالمي داخل الأمم المتحدة، خاصة في لحظة تزداد فيها المطالب بإصلاح المنظمة وجعلها أكثر تمثيلاً وعدلاً.