كشف تقرير حقوقي إسرائيلي مشترك، أُرسل إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عن أن إسرائيل تقوم بـ“تصعيد ممنهج” لانتهاكاتها للمعاهدة الدولية ضد التعذيب، متهمة السلطات الإسرائيلية بتفكيك أنظمة الحماية القانونية للمعتقلين الفلسطينيين.
ووقع على التقرير خمس منظمات حقوقية إسرائيلية بارزة، من بينها “عدالة”، و”اللجنة ضد التعذيب”، و”أطباء لحقوق الإنسان”.
تعذيب في جميع مراحل الاعتقال وغياب الإشراف
أكد التقرير أن إسرائيل تنفذ حالياً عمليات تعذيب وتنكيل في جميع مراحل الاعتقال ولدى كافة قوات الأمن، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تتم “بموافقة مستويات رفيعة ودون إشراف قضائي أو إداري، مع مشاركة طواقم طبية”.
وقد وثق التقرير ما لا يقل عن 94 حالة وفاة في منشآت الاعتقال الإسرائيلية منذ بداية الحرب، إضافة إلى عشرات حالات الأضرار الصحية الدائمة.
التصنيف غير القانوني والتجويع المتعمد
فصّل التقرير عدداً من الممارسات الممنهجة:
التعذيب الجسدي والنفسي: شمل الضرب بالعصي، وسكب مياه مغلية تسببت في حروق خطيرة، واستخدام الكلاب، واستخدام “غرفة ديسكو” بموسيقى عالية مؤلمة، والاغتصاب بأدوات.
التجويع المتعمد: كشف عن سياسة تجويع بتقديم وجبات لا تتجاوز 1000 سعرة حرارية و40 غراماً من البروتين يومياً.
الإهمال الصحي: أفاد التقرير بأن المعتقلين يتلقون العناية الطبية وأيديهم مقيدة وعيونهم معصوبة، كما أشار إلى انتشار الجرب بين آلاف الأسرى نتيجة منع العناية الطبية كأسلوب تعذيب.
كما أشار التقرير إلى استخدام تصنيف “مقاتلون غير قانونيين” – غير المعترف به دولياً – لتبرير اعتقال أكثر من 4000 من سكان غزة لفترات طويلة دون محاكمة أو ضمانات حقوق أسرى الحرب.
انتقادات للمحكمة العليا ومصير مجهول
انتقد التقرير المحكمة العليا الإسرائيلية لمصادقتها على هذا الوضع، حيث رفضت 18 التماساً من أصل 20 قُدمت ضد ظروف الاعتقال، رغم إصدارها قراراً بإغلاق معتقل “سديه تيمان” في قضية واحدة.
وأكد التقرير أن مصير مئات المعتقلين الغزيين لا يزال مجهولاً، وأن أسرى فلسطينيين يُحتجزون في زنازين انفرادية ويُمنعون من لقاء محاميهم أو مندوبي الصليب الأحمر.
