القاهرة – 7 ديسمبر 2025
جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، موقف بلاده الرافض للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا على الحوض الشرقي لنهر النيل، مؤكدًا أن سد النهضة الإثيوبي غير قانوني وغير شرعي وأن مسار المفاوضات حوله انتهى.
وقال عبد العاطي خلال تصريحات صحفية يوم الأحد إن الإجراءات الإثيوبية أحادية ومخالفة للقانون الدولي، وأن مصر تدرك أن مسار المفاوضات لم يعد مجديًا، مؤكدًا أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن مواردها المائية وفق القوانين الدولية. وأضاف أن الأمن المائي يمثل تهديدًا وجوديًا للبلاد.
وجاءت تصريحات الوزير لتنسجم مع موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي، الذي شدد على أن مصر لن تبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة النهج الإثيوبي غير المسؤول، وأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها المائي.
توتر متصاعد بين القاهرة وأديس أبابا
في وقت سابق من ديسمبر، أصدرت إثيوبيا بيانًا حادًا عبر وزارة خارجيتها، واصفة المسؤولين المصريين بأنهم “متأثرون بعقلية الحقبة الاستعمارية ويعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل”، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين حول السد.
ويعد سد النهضة، الذي تم افتتاحه رسميًا في سبتمبر 2025 على النيل الأزرق، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ويضم 13 توربينًا وخزانًا بسعة 74 مليار متر مكعب، تم ملؤه خمس مرات حتى سبتمبر 2024، ليصل ارتفاعه إلى 638 مترًا فوق سطح البحر.
وقد أدى المشروع إلى خلافات حادة مع مصر والسودان، اللتين تعتمدان على النيل لتلبية 97٪ و55٪ من احتياجاتهما المائية على التوالي. وتشير تقديرات مصر إلى أن السد قد يقلل تدفق المياه، مما يهدد الزراعة التي تستهلك نحو 80٪ من المياه، وأمن مياه الشرب لنحو 100 مليون مواطن.
من ناحية أخرى، يرى السودان أن للسد فوائد في الري وتوليد الكهرباء، لكنه أعرب عن مخاوفه من فيضانات غير مضبوطة، مثلما حدث في أكتوبر 2025 عند فتح بوابات السد، ما أدى إلى فيضان مناطق في نهر الروصيرص، وأجبرت إثيوبيا على خفض التصريف إلى 300 مليون متر مكعب يوميًا لتجنب الكارثة.
مصر تؤكد حقها في حماية مواردها
وأكد عبد العاطي أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية، مشددًا على أن أي تهديد لمواردها هو تهديد وجودي للبلاد. ودعا الوزير إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل يضمن تشغيل السد ويحقق مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، مشيرًا إلى أن النيل نهر دولي مشترك، وأن اتخاذ أي خطوات أحادية من جانب إثيوبيا يعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي.
