السعودية ومصر تكثفان التحضيرات لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، ومناقشة تطورات غزة والسودان، ضمن تعاون إقليمي مستدام.
القاهرة – ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥
تواصل السعودية ومصر استكمال الترتيبات لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، الذي يمثل إطاراً مؤسسياً شاملاً لتعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ جميع أوجه الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
تأسس المجلس في أكتوبر 2024، حين وقع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محضر تشكيل المجلس المشترك برئاستهما، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية، الاقتصادية، والاستثمارية. ويهدف المجلس إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة، النقل، الصناعة، التكنولوجيا، والعمران، بالإضافة إلى توطين الصناعات ونقل الخبرات الحديثة. كما يشمل عمله لجاناً قطاعية متخصصة لمراجعة التقدم في تنفيذ المشروعات وإزالة أي معوقات.
التنسيق السياسي والأمني
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الأول، مع التأكيد على أن المجلس يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز المصالح العربية ودعم الاستقرار الإقليمي.
كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في غزة والسودان، مؤكدين أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، فضلاً عن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803. وأكد عبد العاطي على أهمية نشر قوة استقرار دولية مؤقتة لحماية المدنيين، وتمكين القوات الفلسطينية من مهام إنفاذ القانون، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
وفي السودان، شدد الوزيران على استمرار التنسيق ضمن «الآلية الرباعية» للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتوفير ملاذات آمنة وممرات إنسانية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية.
الاجتماعات التحضيرية
وكانت العاصمة الرياض قد استضافت في أكتوبر الماضي اجتماع أمانتَي المجلس من الجانبين، برئاسة محمد بن مزيد التويجري من الجانب السعودي، والفريق كامل الوزير من الجانب المصري، حيث تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.
ويعد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى خطوة مهمة لتعزيز العلاقات السعودية – المصرية، وتوسيع أطر التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على المستويين الإقليمي والدولي.
