أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم عن إصدار “دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية”، الذي يمثل تحديثاً شاملاً يحل محل “التعرفة البنكية” السابقة. وتضمن الدليل الجديد حزمة من التسهيلات والتخفيضات الجوهرية على الرسوم والخدمات المصرفية التي تهم قطاع الأفراد، بهدف تعزيز الشمول المالي وحماية العملاء.
أبرز التخفيضات في التعرفة الجديدة
شهد الدليل تعديلات خفضت الحد الأقصى لرسوم خدمات حيوية بنسب وصلت في بعضها إلى 50%، ومن أهمها:
منتجات التمويل: خفض الرسوم الإدارية لمنح القروض (الاستهلاكي والمركبات) لتصبح 0.5% من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال (أيهما أقل)، بدلاً من 1% أو 5,000 ريال سابقاً.
بطاقات مدى: تخفيض رسوم إعادة إصدار البطاقة (المفقودة أو التالفة) من 30 ريالاً إلى 10 ريالات فقط.
العمليات الدولية: تحديد رسوم العمليات الشرائية الدولية ببطاقات “مدى” عند 2% من مبلغ العملية، ووضع سقف لرسوم السحب النقدي الدولي عند 3% وبحد أقصى 25 ريالاً.
التحويلات المحلية: تم تحديد رسم 0.5 ريال لعمليات التحويل التي تقل عن 2,500 ريال، لتوسيع نطاق العمليات منخفضة التكلفة (بعد أن كان الحد السابق 500 ريال فقط).
كشوف الحسابات: إتاحة كشف الحساب الدوري لأقل من سنة مجانًا (بدلاً من 25 ريالاً)، مع مجانية الكشوف التي تزيد عن سنة عبر القنوات الإلكترونية.
أهداف الدليل والشمول المالي
أكد البنك المركزي أن هذا الدليل يهدف إلى:
تمكين العملاء: الاستفادة من المنتجات المالية برسوم عادلة وممكنة.
الشفافية: رفع مستويات الإفصاح لتعزيز الثقة في القطاع المالي.
التحول الرقمي: تحفيز استخدام القنوات الإلكترونية من خلال جعل الخدمات الرقمية أقل كلفة أو مجانية.
توسيع الرقابة: يسري الدليل لأول مرة على كافة المؤسسات الخاضعة لـ “ساما”، بما في ذلك شركات المدفوعات والمحافظ الإلكترونية، وليس البنوك فقط.
سياق استراتيجي
يأتي هذا القرار تزامناً مع نهاية عام 2025 الذي شهد تحولات هامة في السياسة النقدية السعودية، بما في ذلك خفض معدلات “الريبو” لتنشيط الاقتصاد. ويعد هذا الإصدار هو الثالث للقطاع البنكي والأول من نوعه الذي يشمل شركات التقنية المالية (FinTech)، مما يعكس رغبة “ساما” في توحيد معايير الرسوم عبر كامل النظام المالي.
