منصة تصدير تمر عبرها 90% من النفط الإيراني… موقع استراتيجي بالغ الحساسية جعلها هدفًا عسكريًا محتملاً، لكن ضربها قد يشعل أزمة طاقة عالمية
لندن – المنشر الإخباري
جزيرة صغيرة في قلب معادلة الحرب
في خضم التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط، برز اسم جزيرة خرج الإيرانية بوصفها واحدة من أخطر النقاط الجيوسياسية في الصراع الدائر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
فالجزيرة الصغيرة الواقعة في الخليج العربي، على بعد نحو عشرين كيلومترًا فقط من الساحل الإيراني بالقرب من مدينة بوشهر، تحولت فجأة إلى محور نقاشات ساخنة داخل مراكز القرار العسكرية في واشنطن وتل أبيب.
ورغم أن مساحتها لا تتجاوز عشرين كيلومترًا مربعًا، فإن وزنها الاستراتيجي يتجاوز بكثير حجمها الجغرافي، إذ تمثل البوابة الرئيسية التي يمر عبرها النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.
ووفق تقارير إعلامية غربية، باتت هذه الجزيرة تُوصف داخل الأوساط الاستراتيجية بأنها “الجوهرة النفطية لإيران”، وهي ورقة ضغط هائلة في أي مواجهة عسكرية قد تتوسع في المنطقة.
لماذا أصبحت جزيرة خرج هدفًا عسكريًا؟
تشير تقارير إلى أن الجزيرة أصبحت هدفًا عسكريًا محتملاً للولايات المتحدة وإسرائيل بسبب دورها المحوري في الاقتصاد الإيراني.
فبحسب تقديرات خبراء الطاقة، تمر عبر جزيرة خرج نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعلها الرابط الأساسي بين الاقتصاد الإيراني والأسواق العالمية.
وبسبب هذه الأهمية، يرى عدد من المحللين أن ضرب الجزيرة قد يؤدي إلى شلّ الاقتصاد الإيراني بسرعة كبيرة، وهو ما جعل بعض المسؤولين الإسرائيليين يدعون صراحة إلى استهدافها.
فقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد في مارس 2026 بأن تدمير البنية التحتية للطاقة في الجزيرة قد يكون وسيلة فعالة لإضعاف إيران اقتصاديًا.
لكن المفارقة أن الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نفطية إيرانية في الأيام الأخيرة تجاهلت الجزيرة تمامًا، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين الخبراء.
«جوهرة تاج النفط الإيراني»
يصف خبراء الطاقة جزيرة خرج بأنها “جوهرة تاج الصناعة النفطية الإيرانية”.
فالجزيرة ليست مجرد ميناء لتصدير النفط، بل شبكة ضخمة من المنشآت والخزانات ومحطات التحميل التي تمثل قلب منظومة الطاقة الإيرانية.
ويعود تاريخ تطوير هذه الجزيرة إلى ستينيات القرن الماضي، عندما جرى تكليف شركة مشتركة إيرانية-أمريكية بتطوير منشآتها النفطية.
ومنذ ذلك الحين تحولت الجزيرة تدريجيًا إلى مركز رئيسي لتجميع النفط القادم من مختلف الحقول الإيرانية قبل تصديره إلى الخارج.
ومع مرور السنوات أصبحت الجزيرة مغطاة بالكامل بالبنية التحتية النفطية، من خزانات عملاقة وخطوط أنابيب ومرافئ تصدير.
الميناء العميق الوحيد تقريبًا لإيران
إحدى أهم ميزات جزيرة خرج تكمن في طبيعة مياهها العميقة.
فمعظم السواحل الإيرانية في الخليج العربي تتميز بمياه ضحلة، وهو ما يمنع ناقلات النفط العملاقة من الاقتراب منها.
لكن جزيرة خرج توفر ميناءً عميقًا يسمح لهذه الناقلات الضخمة بالرسو وتحميل النفط.
وهذا ما يجعلها عمليًا المنفذ البحري الوحيد تقريبًا القادر على التعامل مع ناقلات النفط العملاقة التي تنقل الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية.
ولهذا السبب أصبحت الجزيرة جزءًا أساسياً من منظومة الطاقة العالمية، وليس فقط من الاقتصاد الإيراني.
هدف قديم في الحروب الإقليمية
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحول فيها الجزيرة إلى هدف عسكري.
فخلال الحرب الإيرانية-العراقية في ثمانينيات القرن الماضي كانت الجزيرة هدفًا رئيسيًا للقوات العراقية التي سعت إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر ضرب منشآت تصدير النفط.
وقد تعرضت منشآت الجزيرة آنذاك لدمار واسع، لكن إيران سارعت بعد انتهاء الحرب إلى إعادة بنائها وتطويرها بشكل أكبر.
ومنذ ذلك الحين أصبحت الجزيرة واحدة من أكثر المواقع النفطية تحصينًا في إيران.
تحصينات عسكرية مكثفة
بسبب أهميتها الاقتصادية، عملت إيران على تحويل الجزيرة إلى موقع دفاعي شديد التحصين.
فهي محاطة بمنظومات دفاع جوي ومرافق عسكرية تهدف إلى حماية البنية التحتية النفطية من أي هجوم محتمل.
ورغم ذلك، يرى بعض الخبراء العسكريين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان القدرات العسكرية اللازمة لاختراق هذه الدفاعات إذا قررتا تنفيذ ضربة مباشرة.
لكن المشكلة لا تتعلق بالقدرة العسكرية بقدر ما تتعلق بالتداعيات السياسية والاقتصادية لمثل هذه الخطوة.
لماذا تتجنب واشنطن وتل أبيب ضربها؟
السؤال الذي يطرحه كثير من المحللين اليوم هو: لماذا لم تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل هذه الجزيرة حتى الآن؟
الجواب يرتبط بحسابات معقدة تتجاوز الجانب العسكري.
فاستهداف الجزيرة قد يمثل تصعيدًا خطيرًا للغاية في الصراع مع إيران، وربما يدفع طهران إلى الرد بعمليات انتقامية واسعة.
وقد تشمل هذه الردود هجمات على منشآت نفطية في دول أخرى في المنطقة، مثل السعودية أو البحرين.
وهو سيناريو قد يؤدي إلى اضطراب كبير في سوق الطاقة العالمية.
خطر أزمة نفط عالمية
تدمير منشآت جزيرة خرج لن يضر الاقتصاد الإيراني وحده، بل قد يهز أسواق الطاقة العالمية.
فأي توقف مفاجئ لصادرات النفط الإيراني قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.
وفي ظل ارتفاع الأسعار بالفعل نتيجة التوترات الجيوسياسية، فإن ضربة كهذه قد تدفع الأسواق إلى مستويات غير مسبوقة.
كما أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والنقل والأسمدة الزراعية، ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية واسعة.
الحسابات الأمريكية الطويلة المدى
هناك سبب آخر يجعل واشنطن مترددة في ضرب الجزيرة.
فبعض صناع القرار في الولايات المتحدة يرون أن هذه المنشآت قد تكون ضرورية في المستقبل إذا حدث تغيير سياسي في إيران.
فوجود بنية تحتية نفطية سليمة قد يساعد في إعادة استقرار الاقتصاد الإيراني وإعادة إدماجه في الاقتصاد العالمي.
وبالتالي فإن تدميرها بالكامل قد يضر بالمصالح الاقتصادية العالمية على المدى الطويل.
سيناريو السيطرة العسكرية
بسبب هذه الحسابات، بدأ بعض المحللين يتحدثون عن سيناريو بديل يتمثل في السيطرة على الجزيرة بدل تدميرها.
ويفترض هذا السيناريو تنفيذ عملية برية محدودة للسيطرة على المنشآت النفطية وإبقائها سليمة.
لكن خبراء الأمن يرون أن هذا الخيار شديد الخطورة.
فإرسال قوات برية إلى الجزيرة قد يعرضها لهجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة إيرانية، ما قد يفتح الباب أمام تصعيد عسكري أكبر.
الحرب السيبرانية: الخيار الأقل كلفة
هناك احتمال آخر يجري تداوله داخل الأوساط الاستراتيجية، وهو استخدام الهجمات السيبرانية بدل الضربات العسكرية المباشرة.
فالهجمات الإلكترونية قد تسمح بتعطيل البنية التحتية النفطية في الجزيرة دون تدميرها بالكامل.
وبهذا الشكل يمكن إضعاف الاقتصاد الإيراني تدريجيًا دون إشعال أزمة نفط عالمية.
ويرى بعض الخبراء أن هذا السيناريو قد يكون الأكثر واقعية في المرحلة المقبلة.
الجزيرة التي قد تحدد مسار الحرب
في النهاية، تبدو جزيرة خرج أكثر من مجرد موقع نفطي.
فهي نقطة التقاء بين الاقتصاد والطاقة والجغرافيا السياسية في واحدة من أكثر مناطق العالم توترًا.
ولهذا السبب يرى كثير من المحللين أن مصير هذه الجزيرة قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
فإذا بقيت خارج دائرة الاستهداف، فقد يستمر الصراع ضمن حدود معينة.
لكن إذا أصبحت هدفًا مباشرًا للضربات العسكرية، فقد تدخل المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
