برلين – خاص| المنشر الإخبارى
في تطور يعكس حجم التحولات العميقة داخل السياسة الدفاعية الأمريكية، كشفت تقارير غربية عن قرار مفاجئ من الولايات المتحدة بتعليق شحنات أسلحة كانت موجهة إلى أحد أهم حلفائها في حلف شمال الأطلسي إستونيا، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر خطير على دخول واشنطن مرحلة “إعادة ضبط استراتيجي” لمخزونها العسكري، تحت ضغط استنزاف غير مسبوق ناجم عن تعدد بؤر الصراع الدولية، وفي مقدمتها الحرب الجارية ضد إيران.
القرار، الذي تم إبلاغه رسميًا إلى تالين عبر اتصال مباشر بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإستوني، لم يُنظر إليه داخل الأوساط الأوروبية باعتباره إجراءً لوجستيًا مؤقتًا، بل بوصفه علامة على تحول أعمق في العقيدة الدفاعية الأمريكية، حيث لم تعد واشنطن قادرة على الحفاظ على نفس مستوى التدفق العسكري لحلفائها في وقت تخوض فيه عمليات عسكرية واسعة ومتزامنة في أكثر من منطقة استراتيجية.
إخطار رسمي بتجميد شحنات التسليح
وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور أكد أن بلاده تلقت إخطارًا مباشرًا من نظيره الأمريكي يفيد بتعليق جميع شحنات الأسلحة المقررة، والتي كانت تشمل منظومات تسليح متقدمة تعتمد عليها إستونيا بشكل أساسي في استراتيجيتها الدفاعية.
وبحسب ما أوضحه، فإن القرار شمل وقف شحنات الذخائر الخاصة بمنظومة راجمات الصواريخ المتعددة HIMARS، إضافة إلى صواريخ Javelin المضادة للدروع، وهي أنظمة تعتبر من أهم عناصر الردع في دول البلطيق، نظرًا لاعتمادها على حرب الحركة السريعة والدفاع المرن في مواجهة أي تهديد محتمل من الجانب الروسي.
هذا التطور لم يمر مرور الكرام داخل الناتو، حيث أثار نقاشًا واسعًا حول مدى قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في لعب دور “المزود الأول للأمن الأوروبي”، في ظل تزايد الضغوط على مخزونها العسكري.
الحرب على إيران: العامل الأكثر تأثيرًا في المعادلة
وفقًا لمصادر عسكرية مطلعة، فإن القرار الأمريكي لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للحرب التي تخوضها واشنطن بالتنسيق مع إسرائيل ضد إيران منذ 28 فبراير، والتي وصفتها طهران بأنها “عدوان عسكري غير مبرر” استهدف منشآت عسكرية ومدنية داخل أراضيها.
هذه الحرب، التي امتدت لأسابيع من العمليات الجوية والصاروخية المكثفة، تسببت في استنزاف كبير للذخائر الدقيقة والأسلحة عالية التقنية، وهي الفئة الأكثر حساسية في الترسانة الأمريكية، نظرًا لتعقيد إنتاجها وارتفاع تكلفة تصنيعها.
وتشير التقديرات إلى أن 40 يومًا من العمليات العسكرية قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت بوساطة باكستانية في 8 أبريل، كانت كافية لإحداث فجوة ملموسة في المخزون الأمريكي، خصوصًا في ما يتعلق بالصواريخ الدقيقة وأنظمة الاستهداف المتقدمة.
تعدد الجبهات يضغط على القدرة الأمريكية
لكن الحرب في إيران ليست سوى جزء من معادلة أوسع وأكثر تعقيدًا. فالولايات المتحدة، منذ عام 2022، وجدت نفسها منخرطة في سلسلة من النزاعات المتداخلة، بدءًا من الحرب الروسية–الأوكرانية، مرورًا بالحرب في غزة عام 2023، وصولًا إلى العمليات العسكرية المباشرة في الشرق الأوسط.
هذا التعدد في الجبهات أدى إلى ما وصفه خبراء عسكريون بـ”الاستنزاف التراكمي”، حيث يتم سحب الذخائر من المخزون الاستراتيجي بوتيرة أسرع من قدرة الصناعة العسكرية على إعادة إنتاجها.
وبمرور الوقت، بدأت تظهر فجوة واضحة بين الطلب العسكري العالمي على الأسلحة الأمريكية وبين القدرة الإنتاجية للمجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة، وهو ما انعكس مباشرة على قرارات مثل تعليق الإمدادات لإستونيا.
قلق أوروبي متزايد داخل الناتو
قرار تعليق الشحنات لم يقتصر أثره على إستونيا وحدها، بل فتح باب النقاش داخل أوروبا حول مستقبل التزامات واشنطن الدفاعية.
فالدول الواقعة على الجناح الشرقي لحلف الناتو، خصوصًا دول البلطيق، تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم العسكري الأمريكي لضمان توازن الردع أمام روسيا. وبالتالي، فإن أي تأخير أو تعليق في الإمدادات ينعكس مباشرة على الحسابات الأمنية لهذه الدول.
وبحسب تقارير دبلوماسية، فإن واشنطن أبلغت بالفعل عددًا من شركائها الأوروبيين بإمكانية حدوث تأجيلات إضافية في شحنات الأسلحة خلال الفترة المقبلة، وهو ما شمل دولًا في شمال أوروبا ومنطقة البلطيق.
فنلندا تحاول طمأنة الداخل
في هذا السياق، حاول رئيس الوزراء الفنلندي بيترّي أوربو تهدئة المخاوف، مؤكدًا أن بلاده لا تتوقع تأثيرًا مباشرًا على قدراتها الدفاعية، رغم اعترافه بوجود حالة من عدم اليقين بشأن جداول التسليم.
لكن تصريحات وزارة الدفاع الفنلندية كانت أكثر حذرًا، حيث أشارت إلى أن الجانب الأمريكي لم يؤكد إلغاء العقود، لكنه ألمح إلى احتمال تأجيلها، وهو ما يضع علامات استفهام حول استمرارية تدفق السلاح الأمريكي بنفس الوتيرة السابقة.
أزمة إنتاج عسكري تمتد داخل الولايات المتحدة
على الجانب الأمريكي، تكشف التطورات الحالية عن أزمة أعمق بكثير من مجرد نقص في الذخائر. فبحسب تقارير دفاعية، بدأت وزارة الدفاع الأمريكية في البحث عن حلول غير تقليدية لتعويض النقص المتزايد، من بينها إدخال مصانع مدنية في عملية إنتاج الذخائر.
هذه الخطوة، التي كانت تُعتبر في السابق خيارًا استثنائيًا في أوقات الحرب الشاملة، أصبحت اليوم جزءًا من النقاش الاستراتيجي داخل البنتاغون، ما يعكس حجم الضغط الذي تتعرض له منظومة الإنتاج العسكري.
كما أفادت تقارير أخرى بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين عقدوا اجتماعات مع شركات صناعية كبرى، بينها شركات سيارات، بهدف دراسة إمكانية تحويل خطوط الإنتاج نحو تصنيع معدات عسكرية، في خطوة تعكس تداخل الاقتصاد المدني مع متطلبات الأمن القومي.
إعادة تشكيل الأولويات الدفاعية
يرى محللون أن ما يحدث اليوم يمثل تحولًا جوهريًا في طريقة إدارة الولايات المتحدة لالتزاماتها العسكرية، حيث تنتقل من نموذج “التوسع العالمي في الالتزامات” إلى نموذج “إدارة الندرة الاستراتيجية”.
هذا التحول يعني عمليًا أن واشنطن باتت مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الدفاعية، بحيث يتم توجيه الموارد إلى الجبهات الأكثر حساسية، حتى لو كان ذلك على حساب التزاماتها تجاه حلفائها التقليديين.
تداعيات محتملة على توازن القوى داخل الناتو
يحذر خبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تغييرات عميقة داخل حلف الناتو نفسه، خاصة إذا بدأت الدول الأوروبية في إعادة النظر في اعتمادها الكامل على الولايات المتحدة.
ففي حال استمرار تأخر الإمدادات، قد تتجه بعض الدول إلى تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية أو البحث عن بدائل تسليحية من خارج المنظومة الأمريكية، وهو ما قد يغير تدريجيًا طبيعة التحالف العسكري الغربي.
مرحلة إعادة تشكيل النظام العسكري العالمي
في المجمل، لا يبدو قرار تعليق شحنات الأسلحة لإستونيا مجرد إجراء إداري أو لوجستي، بل هو مؤشر على مرحلة انتقالية أوسع في النظام العسكري العالمي.
فبين حرب إيران، والصراعات في أوروبا والشرق الأوسط، والتحديات الصناعية داخل الولايات المتحدة، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من إعادة توزيع القوة العسكرية، حيث لم تعد الهيمنة مرتبطة فقط بامتلاك السلاح، بل بقدرة الدول على إنتاجه واستدامة استخدامه في أكثر من جبهة في وقت واحد.
