أزمة طاقة جديدة تهز برلين : موسكو توقف تدفقات “النفط الكازاخي” وتربك حسابات ألمانيا

شلل تدريجي في منظومة الوقود الألمانية مع تصاعد التوترات الروسية الأوروبية

تداعيات قرار موسكو بوقف إمدادات النفط عبر “دروجبا” تكشف هشاشة منظومة الطاقة الألمانية وتضع برلين أمام أزمة إمدادات جديدة مع محدودية البدائل المتاحة

برلين – المنشر الإخبارى

تتجه برلين إلى مواجهة أزمة طاقة جديدة تتجاوز في جوهرها مسألة الإمدادات اليومية، بعد إعلان الكرملين إنهاء ترتيبات استمرت لثلاث سنوات كانت تسمح بتدفق ما يُعرف إعلاميًا بـ“النفط الكازاخي” إلى مصفاة شفيدت، وهي المنشأة التي تُعد القلب النابض لإمدادات الوقود في العاصمة الألمانية ومعظم شمال شرق البلاد. هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع مايو، لا يُنظر إليه كإجراء تقني فحسب، بل كتحول يعيد فتح ملف اعتماد ألمانيا غير المباشر على النفط الروسي رغم كل محاولات فك الارتباط منذ 2022.

الحكومة الألمانية حاولت في الساعات الأولى لصدور القرار تقديم الصورة باعتبارها أزمة “قابلة للإدارة” ضمن تحديات سلاسل الإمداد، لكن المعطيات التشغيلية والرقمية على الأرض تكشف أن ما يجري ليس مجرد تعديل في مسار شحنات، بل اهتزاز في منظومة كاملة كانت تعتمد على ترتيبات سياسية أكثر منها تجارية.

ففي أعقاب الحظر الأوروبي على النفط الروسي عام 2022، لجأت برلين إلى ترتيبات بديلة بدأت مطلع 2023، سمحت بتدفق خامات يُفترض أنها كازاخية إلى شفيدت عبر خط أنابيب “دروجبا”. هذه الترتيبات بدت في ظاهرها حلاً انتقاليًا، لكنها عمليًا أنشأت شبكة معقدة من التبادلات والتصنيفات التي سمحت باستمرار تدفق نفط مصدره النهائي روسيا، ولكن تحت مسميات مختلفة، بما يخفف من الحساسية السياسية المرتبطة بالعقوبات.

الاعتماد على شفيدت… نقطة الضعف البنيوية

مصفاة شفيدت ليست مجرد منشأة صناعية، بل هي نقطة ارتكاز أساسية في منظومة الطاقة لبرلين وولاية براندنبورغ المحيطة بها. الطاقة التشغيلية للمصفاة تصل إلى نحو 240 ألف برميل يوميًا، وهي تغطي ما يقرب من 90% من احتياجات العاصمة من المنتجات النفطية، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات.

هذا الاعتماد الكبير يجعل أي اضطراب في الإمدادات، حتى لو كان جزئيًا، ذا تأثير مضاعف على السوق المحلي وأسعار الوقود. وفي عام 2025، بلغت الكميات المارة عبر خط دروجبا من “النفط الكازاخي” نحو 43 ألف برميل يوميًا، قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى ما يقارب 60 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2026. ورغم أن هذه الأرقام لا تمثل الأغلبية، فإنها تشكل ما بين 17% و25% من تغذية المصفاة، وهي نسبة كافية لخلق فجوة تشغيلية عند انقطاعها.

الأهمية هنا لا تكمن في الحجم فقط، بل في توقيت الانقطاع، إذ يأتي في ظل بيئة عالمية مضطربة تشهد توترات في أسواق الطاقة، خصوصًا في الشرق الأوسط، ما يحد من قدرة الأسواق العالمية على تعويض أي نقص سريع في الإمدادات.

بولندا… حل نظري يصطدم بالواقع

في مواجهة هذا الفراغ، تتجه الأنظار داخل ألمانيا إلى بولندا باعتبارها بوابة بديلة للإمدادات، عبر موانئ غدانسك وخطوط الأنابيب المرتبطة بها. نظريًا، تمتلك بولندا بنية تحتية قادرة على دعم هذه التحولات، لكن التطبيق العملي يكشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانات الفعلية والقدرات التشغيلية.

خط أنابيب بوميرانيا، الذي يربط غدانسك بمصفاة بُوك ثم يمتد نحو شفيدت، يمتلك قدرة تصميمية تصل إلى نحو 27 مليون طن سنويًا، أي ما يعادل أكثر من 500 ألف برميل يوميًا. وعلى الورق، يبدو هذا الرقم كافيًا لتغطية الفجوة الروسية بالكامل، بل وتجاوزها.

لكن الواقع التشغيلي مختلف تمامًا. فالكميات الحالية التي تصل إلى ألمانيا عبر هذا المسار لا تتجاوز 1.2 مليون طن سنويًا، وهو ما يعكس وجود قيود حقيقية تتعلق بسعة الموانئ، وتوفر الناقلات، وجدولة الشحنات، بالإضافة إلى اختلاف أنواع الخام المطلوبة لمصفاة شفيدت مقارنة بما هو متاح في الأسواق الفورية.

بمعنى آخر، المشكلة ليست في الأنابيب نفسها، بل في المنظومة اللوجستية المحيطة بها، وهي منظومة لا يمكن توسيعها خلال أسابيع أو حتى أشهر دون استثمارات ضخمة وتنسيق سياسي معقد.

معضلة نوعية النفط… التحدي غير المرئي

أحد أكثر الجوانب تعقيدًا في الأزمة يتعلق بطبيعة الخام المستخدم في التكرير. فمصفاة شفيدت صُممت تاريخيًا لمعالجة خام “أورال” الروسي، وهو نفط ثقيل عالي الكبريت يحتاج إلى تجهيزات محددة داخل وحدات التكرير.

هذا النوع من المصافي لا يمكنه ببساطة التحول إلى خامات مختلفة دون تأثير مباشر على الكفاءة والإنتاج. فاختلاف التركيب الكيميائي للنفط يعني اختلافًا في درجات الحرارة المطلوبة، ونسب الكبريت، وطبيعة المخرجات النهائية.

ورغم أن ألمانيا بدأت منذ 2022 في تعديل بعض وحدات المصفاة لاستيعاب خامات متنوعة، فإن هذه العملية لا تزال غير مكتملة، ما يجعل الاعتماد الكامل على مصادر بديلة أمرًا محفوفًا بالمخاطر التقنية والمالية في آن واحد.

ضغط مزدوج: بولندا والمصافي المحلية

إلى جانب القيود التقنية، تواجه بولندا نفسها معادلة توازن صعبة. فشركة أورلين المشغلة لمصفاة بُوك تعتمد أيضًا على نفس البنية التحتية المستهدفة لتوسيع الإمدادات نحو ألمانيا.

أي زيادة في التدفقات الموجهة إلى شفيدت تعني عمليًا تقليصًا في الإمدادات الموجهة للاستهلاك المحلي البولندي أو إعادة توزيعها، وهو ما يخلق منافسة مباشرة بين دولتين داخل الاتحاد الأوروبي على نفس الموارد المحدودة.

هذا التداخل يجعل من فكرة “التحول السريع” من روسيا إلى بولندا خيارًا نظريًا أكثر منه عمليًا، على الأقل في المدى القصير.

هل كان النفط كازاخيًا فعلًا؟

في قلب الأزمة يظهر سؤال أكثر حساسية يتعلق بطبيعة النفط ذاته. فعلى المستوى الجغرافي واللوجستي، لا توجد أي بنية تحتية تسمح بنقل مباشر للنفط من كازاخستان إلى ألمانيا دون المرور عبر روسيا.

المسار الفعلي يبدأ من حقول النفط الكازاخية، ثم ينتقل عبر شبكات داخل روسيا، مرورًا بأنظمة ضخ ومعالجة تمتد إلى خط دروجبا، قبل أن يصل إلى بيلاروسيا ثم بولندا وألمانيا.

هذا يعني أن أكثر من 70% من رحلة النفط تتم داخل الأراضي الروسية، وهو ما يجعل روسيا طرفًا أساسيًا في العملية بغض النظر عن التسمية الرسمية للشحنات.

وبحسب خبراء الطاقة، فإن ما كان يُعرف بـ“النفط الكازاخي” لم يكن في الواقع سوى نظام مقايضة معقد (Swap System)، يتم فيه تبادل الهوية التجارية للشحنات بين النفط الروسي والكازاخي لتجاوز القيود السياسية، مع بقاء تدفق الخام الروسي الفعلي مستمرًا نحو أوروبا.

لماذا الآن؟ الحسابات الروسية

تقول موسكو إن القرار مرتبط بأسباب “فنية”، لكن التوقيت يشير إلى اعتبارات سياسية واقتصادية أوسع. فالقرار يأتي في ظل تصاعد التوتر مع أوروبا، وتوسع العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على البنية التحتية الروسية نتيجة الهجمات في سياق الحرب الأوكرانية.

كما يتزامن القرار مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة اضطرابات في الشرق الأوسط، ما يمنح روسيا قدرة أكبر على استخدام الطاقة كورقة ضغط استراتيجية في لحظة ضعف نسبي للأسواق العالمية.

شفيدت في منطقة رمادية قانونيًا

أحد أكثر عناصر الأزمة تعقيدًا هو الوضع القانوني لمصفاة شفيدت نفسها. فبعد الحرب، تم تجميد أصول شركة “روسنفت دويتشلاند” المالكة السابقة للمصفاة دون تنفيذ تأميم رسمي، ما خلق وضعًا قانونيًا هجينًا.

هذا الوضع جعل الإدارة التشغيلية بيد الدولة الألمانية، بينما تبقى الملكية القانونية مرتبطة بروسيا، وهو ما يضع المصفاة في منطقة رمادية تُستخدم فيها كأداة ضغط متبادل بين الطرفين.

مشهد أكبر من أزمة إمدادات

في المحصلة، لا يمكن قراءة ما يحدث باعتباره مجرد اضطراب في سلاسل توريد النفط. فالأزمة تكشف إعادة رسم أوسع لخريطة الطاقة بين روسيا وأوروبا، حيث تختلط السياسة بالبنية التحتية، والعقوبات بالاعتماد التاريخي، والبدائل النظرية بالقيود العملية.

وبرلين، التي راهنت على فك الارتباط التدريجي مع الطاقة الروسية، تجد نفسها اليوم أمام حقيقة أكثر تعقيدًا: أن هذا الارتباط لم يُفك بالكامل، بل أعيد تشكيله بصيغ أكثر تعقيدًا وأقل شفافية، وأن كلفته الحقيقية تظهر الآن في لحظة اختبار قاسية للاقتصاد الألماني بأكمله.