القضاء الإيراني ينفذ الحكم بعد استكمال الإجراءات القانونية وتثبيت الإدانة من المحكمة العليا
طهران – المنشر الإخبارى
أعلنت السلطات القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أُدين بقتل أحد عناصر قوات الباسيج التطوعية خلال أحداث عنف شهدتها مدينة أورمية شمال غربي البلاد في يناير الماضي، والتي وصفتها السلطات بأنها مرتبطة بتحركات مدعومة من الخارج.
وتم تنفيذ الحكم صباح الأحد في مركز محافظة أذربيجان الغربية، بعد أن صادقت المحكمة العليا الإيرانية على الحكم الصادر بحقه، واستكمال جميع المراحل القانونية المرتبطة بالقضية.
تفاصيل القضية وأحداث العنف
وبحسب ملف القضية، فإن الاضطرابات بدأت عندما أقدمت مجموعة من المشاركين في أعمال شغب على إغلاق أحد الشوارع في حي من أحياء مدينة أورمية، قبل أن يقوموا بإلحاق أضرار بالممتلكات العامة وإثارة الفوضى في المنطقة.
وخلال تلك الأحداث، تدخلت قوات الباسيج إلى جانب قوات إنفاذ القانون بهدف استعادة الهدوء وحماية الممتلكات العامة، إلا أن المواجهات تطورت إلى اشتباكات عنيفة مع المحتجين.
وأفادت التحقيقات بأن أحد عناصر الباسيج، ويدعى سيد عباس فاطمية، تعرض لهجوم أثناء أداء مهامه الميدانية، حيث سقط أرضاً بعد دفعه خلال الاشتباك، قبل أن يتعرض لاعتداء جسدي أدى إلى وفاته.
حيثيات الحكم القضائي
وأوضحت الوثائق القضائية أن المتهم، مهراب عبد الله زاده، قام بالاعتداء على عنصر الباسيج بعد سقوطه، حيث وجه له ضربات متكررة، واستخدم أداة حديدية في الاعتداء، ما تسبب في وفاته.
كما أشارت التحقيقات إلى تورط شخصين قاصرين في الواقعة، ضمن مجموعة المشاركين في أعمال العنف.
وبناءً على الأدلة المتوفرة، والتي شملت اعترافات المتهم وملفات التحقيق، وجهت المحكمة تهمة “الفساد في الأرض” للمتهم الرئيسي، وهي من التهم الخطيرة في القانون الإيراني، وصدر بحقه حكم بالإعدام.
المصادقة على الحكم وتنفيذه
بعد صدور الحكم من المحكمة الثورية في أورمية، تم رفع الملف إلى المحكمة العليا التي أقرت الحكم وأكدت استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل التنفيذ.
وبعد انتهاء المسار القضائي بالكامل، تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم في مركز المحافظة.
سياق أوسع مرتبط بالأحداث
تأتي هذه القضية في ظل توترات شهدتها بعض المناطق الإيرانية خلال الفترة الماضية، والتي ربطتها السلطات بتحركات غير مستقرة وأعمال عنف استهدفت الممتلكات العامة وأفراد قوات الأمن.
وتؤكد السلطات القضائية في إيران أن مثل هذه القضايا تخضع لإجراءات قانونية صارمة تشمل التحقيق والمحاكمة ومراجعة الأحكام عبر القضاء الأعلى قبل تنفيذ أي حكم نهائي.
