كراكاس ـ المنشر الاخباري، 17 مايو 2026، أعلنت الحكومة الفنزويلية، السبت، ترحيل رجل الأعمال الكولومبي الأصل، أليكس صعب، الحليف الوثيق والمقرب من الرئيس السابق نيكولاس مادورو، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي قرار تسليم أليكس صعب، بعد أقل من ثلاثة سنوات على العفو المثيرة للجدل الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عنه في ديسمبر 2023، ضمن صفقة كبرى لتبادل الأسرى بين واشنطن وكراكاس، ليجد صعب نفسه مجددا في مواجهة حزمة من التحقيقات الجنائية الفيدرالية المعقدة.
ويمثل هذا الترحيل المفاجئ انقلابا جذريا في موقف السلطات الفنزويلية تجاه صعب، الذي خاض مادورو لأجله معارك دبلوماسية وقانونية شرسة لإعادته إلى بلاده عقب اعتقاله الدولي الشهير في الرأس الأخضر عام 2020.
واليوم، يتوقع مراقبون ومسؤولون قضائيون في واشنطن أن يتحول أليكس صعب، الذي وصف لسنوات بأنه “المهندس المالي” و”الوسيط الخفي” لمادورو، إلى شاهد ملك يمتلك مفاتيح إدانة رئيس فنزويلا السابق، الذي ينتظر هو الآخر محاكمته بتهم ثقيلة تتعلق بالإتجار الدولي بالمخدرات في محكمة مانهاتن الفيدرالية، عقب اعتقاله في مداهمة عسكرية أمريكية مباغتة جرت في يناير الماضي.
كواليس الاعتقال المشترك وصعود ديلسي رودريجيز
وجاءت عملية الترحيل تتويجا لسلسلة من المتغيرات العاصفة داخل أروقة الحكم في فنزويلا، ففي فبراير الماضي، اعتقل أليكس صعب في العاصمة كاراكاس خلال عملية أمنية مشتركة وغير مسبوقة بين السلطات الأمريكية والأجهزة الأمنية الفنزويلية.
ونفذت هذه العملية بعد شهر واحد فقط من سقوط واعتقال نيكولاس مادورو نفسه، مما عكس بوضوح بدء حقبة جديدة من التعاون والتنسيق الأمني الوثيق بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدين تحت مظلة وإشراف الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز.
ومنذ توليها مقاليد السلطة خلفا لمادورو، قادت رودريجيز حملة تطهير واسعة استهدفت تفكيك الدائرة الضيقة للرئيس السابق، حيث كان صعب في مقدمة المستهدفين، إذ قامت بتخفيض رتبته السياسية، وإقالته بشكل فوري من الحكومة، وجردته من منصبه الاستراتيجي كحلقة وصل رئيسية ومفوض مطلق بين الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في قطاعات النفط والغاز الفنزويلية.
ووفقا لما أورده موقع تلفزيون WCHTV الأمريكي، فإن الغموض لف مصير صعب لأشهر عدة، وسط تقارير إخبارية متضاربة حول ما إذا كان مسجونا في معتقل سري أو قيد الإقامة الجبرية المشددة، قبل أن يحسم بيان وكالة الهجرة الفنزويلية السبت الأنباء بإعلان تسليمه رسميا لواشنطن.
من هو أليكس صعب؟ “خبير التهرب” ومهندس الصفقات المشبوهة
ولد أليكس صعب في 21 ديسمبر 1971، وهو رجل أعمال من أصل كولومبي نجح في اختراق الدوائر العليا للسلطة في كراكاس ليحصل على الجنسية الفنزويلية، ويشغل لاحقا منصب وزير الصناعة والإنتاج الوطني في فنزويلا خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى انهيار الدائرة الحاكمة في يناير 2026.
وصفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية صعب في تقاريرها بأنه “ظاهرة في الالتفاف على القانون وخبير محترف في التهرب من العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تفرضها واشنطن”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه أدار عمليات بالغة التعقيد شملت نقل سبائك الذهب الفنزويلي إلى تركيا، وتنسيق قنوات اتصال مباشرة وصيانة علاقات استراتيجية مع علي خامنئي، مرشد إيران السابق، مبرزا قدرته على جني ثروات طائلة عبر التلاعب بأسعار الصرف المقيدة وبيع حليب مجفف مغشوش ومزيف لأطفال جوعى في بلد يئن تحت وطأة الأزمات المعيشية.
ونقلت شبكة “بلومبرغ” الاقتصادية عن الصحافي الفنزويلي المتخصص روبرتو دينيز، الذي يتابع ملف صعب منذ سنوات، قوله إن بداية صعود صعب في فنزويلا تعود إلى عام 2011، عندما حصل على أول عقد حكومي ضخم لبناء مساكن شعبية، وذلك في إطار اتفاقية ثنائية مشتركة وقعها الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس ونظيره الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز، وقدرت قيمتها بنحو 530 مليون دولار منحت لشخص كان “مجهولا” تماما في قطاع المقاولات آنذاك. ونقلت الصحيفة عن سانتوس قوله لاحقا إنه استغرب من الصفقة وهمس في أذن وزير خارجيته متسائلا: “من هو هذا الرجل؟”.
واستدرك دينيز قائلا إن صعب لم يكن يملك أي خبرة سابقة في قطاع المقاولات أو البناء، بل كان يعمل في مجال صناعة النسيج المتواضعة في كولومبيا، حيث ولد لأب لبناني وأم فلسطينية.
وتغيرت حظوظ صعب بشكل جذري بعد تولي مادورو الحكم عام 2013؛ إذ تنوعت نشاطاته الاستثمارية، ونالت إحدى شركاته عقدا خياليا بقيمة 4.5 مليار دولار من شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (PDVSA) في عام 2015.
وتساءل دينيز مستنكرا: “كيف تحول رجل نسيج فجأة في عام 2015 إلى رجل أعمال نفطي تمنحه الدولة عقدا بهذا الحجم الملياري؟”.
وأضاف أن العقود كانت “فاضحة جدا وتفوح منها رائحة الفساد” لدرجة دفععت السلطات لإلغاء بعضها لاحقا، مؤكدا أن صعب أدار شبكة معقدة من “الشركات الواجهة” (شركات وهمية) وتحول إلى جزء عضوي أساسي من عائلة نيكولاس مادورو وبيئته الأسرية والمالية.
ومن جانبه، ذكر الصحافي خيراردو رييس، الذي ألف كتابا يستعرض السيرة الذاتية لـ صعب، أن الأخير تحول إلى الحاكم الفعلي للخدمات في البلاد، وشغل وظائف تفوق أي وزير فنزويلي، قائلا: “إذا نقص الحليب والأغذية في أسواق فنزويلا، يتصل القصر الرئاسي بهاتف صعب لتأمينها، وإذا شح الوقود وانعدم البنزين، يلجأون إليه فورا لتسوية الأمر عبر شبكاته التهريبية الدولية”.
لائحة الاتهامات الأمريكية: “التربح من المجاعة” والرشوة
يرى مدعون عامون أمريكيون أن عودة صعب إلى السجون الأمريكية تمثل صيدا ثمينا وكنزا معلوماتيا لا يقدر بثمن، نظرا لكونه اجتمع سرا في وقت سابق مع عملاء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) قبل اعتقاله الأول.
وفي جلسة محكمة مغلقة عقدت عام 2022، صدم محامو صعب الأوساط السياسية بالكشف عن أن موكلهم كان يزود إدارة مكافحة المخدرات بمعلومات حساسة لسنوات، وأنه ساعد واشنطن في كشف شبكات فساد وغسيل أموال تديرها الدائرة المقربة من مادورو، بل إنه كجزء من صفقات التعاون السابقة، تنازل طواعية عن أكثر من 12 مليون دولار من العائدات غير المشروعة المتأتية من صفقاته التجارية المشبوهة.
وتعود الملاحقة القضائية الرسمية لصعب في الولايات المتحدة إلى عام 2019، عندما وجه إليه المدعون الفيدراليون لائحة اتهام تتضمن إدارة مخطط رشاوي ضخم مكنه من اختلاس وتبييض نحو 350 مليون دولار من مشروع إسكان حكومي فنزويلي عبر حسابات بنكية أمريكية ودولية.
ولم تتوقف الاتهامات عند غسيل الأموال، بل وجهت واشنطن لصعب تهمة أخلاقية وإنسانية بالغة القسوة وهي “التربح من مجاعة الشعب الفنزويلي”. وتتلخص التهمة في تورطه بمخطط فاسد قام من خلاله بدفع رشاوي مالية لمسؤولين فنزويليين بارزين بهدف الفوز باحتكار عقود استيراد المواد الغذائية المخصصة لبرنامج “اللجان المحلية للإمداد والإنتاج” (CLAP)، وهو برنامج حكومي أطلق عام 2016 لتوزيع حصص تموينية مدعومة على ملايين المواطنين بعد الانهيار الاقتصادي الحاد وتفشي الجوع.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن صعب وحلفاءه اشتروا أغذية رديئة الجودة وذات قيمة غذائية منخفضة جدا، وجلبوا “جزءا ضئيلا للغاية” من الكميات المتفق عليها في العقود، بينما قاموا بتضخيم الفواتير وجني أرباح خيالية وزعت كعمولات ورشاوي على الموالين للنظام. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن هذا البرنامج التمويني تحول من أداة إغاثية إلى آلية للرقابة الاجتماعية والسياسية، حيث استخدم الحرمان من الغذاء لمعاقبة المعارضين ومكافأة الداعمين لسياسات مادورو.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب قد فرضت عقوبات مشددة على صعب، متهمة إياه باستخدام شبكة عنكبوتية من الشركات الوهمية المنتشرة في ملاذات ضريبية حول العالم لإخفاء أرباحه. وزعمت واشنطن أن صعب نال عقودا احتكارية بعد دفعه رشاوي مباشرة لثلاثة من أبناء السيدة الأولى الفنزويلية، سيليا فلوريس، والذين يخضعون بدورهم لتحقيقات مكثفة من قبل المدعين العامين في ميامي للاشتباه في تورطهم بملف سرقة واختلاس 1.2 مليار دولار من أموال شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
محطة الرأس الأخضر: مزاعم التعذيب والرسائل السرية لطهران
وكانت فصول الأزمة الدولية لأليكس صعب قد بدأت عمليا في يونيو 2020، عندما ألقت سلطات الرأس الأخضر (كاب فيردي) القبض عليه إثر توقف طائرته الخاصة للتزود بالوقود أثناء توجهها إلى العاصمة الإيرانية طهران. وحينها، أقامت حكومة كراكاس الدنيا ولم تقعدها، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، ووصفت مهمته بأنها “دبلوماسية وإنسانية” تهدف لشراء أغذية وأدوية للشعب الفنزويلي والالتفاف على العقوبات الأمريكية الجائرة.
ونقلت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية في ذلك الوقت تصريحات عن صعب من داخل محبسه، شدد فيها على أن احتجازه سياسي بامتياز، مهاجما حكومة الرأس الأخضر ومتهما إياها بـ”الركوع والانصياع الأعمى” للإرادة الأمريكية، مؤكدا أنه لن يتعاون مع واشنطن وسيبقى وفيا على العهد لنيكولاس مادورو. ورغم الضغوط الفنزويلية، رد رئيس الرأس الأخضر، خورخي كارلوس فونسيكا، جازما بأنه لا يملك صلاحية التدخل في ملف معروض أمام القضاء والدستور، لتصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بتسليمه لأمريكا في أكتوبر 2021.
وخلال فترة سجنه في الجزيرة الإفريقية، شكا صعب مرارا من تعرضه لعمليات تعذيب ممنهجة لكسر إرادته، حيث قال في رسائل سربها فريق دفاعه: “لقد قطعوا ذراعي أكثر من 26 مرة، وتلقيت ما يزيد عن 200 ضربة عنيفة في مختلف أنحاء جسدي، وحرموني حتى من حقي البسيط في حيازة قلم داخل الزنزانة، لكنني لن أوقع أبدا على صك تسليم مبني على الأكاذيب والافتراءات ضد الرئيس مادورو وعائلته”. ك
ما نشرت صحيفة “إلموندو” الإسبانية رسالة أخرى له أكد فيها أن أربعة موظفين يرتدون أقنعة كانوا يدخلون زنزانته ليليا لضربه وحثه على الإدلاء ببيانات كاذبة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل باعتباره “موفدا خاصا يتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة” وكان متجها لإيران لشراء البنزين والمواد التموينية للتخفيف من حدة الحصار الكارثي الذي تفرضه من وصفها بـ”الإمبراطورية الأمريكية”.
ورغم هذه الادعاءات، نفى مكتب المدعي العام في الرأس الأخضر ووزارة الخارجية الأمريكية حدوث أي تعذيب، ملمحين إلى أن صعب كان يقوم بإيذاء وتشويه نفسه لاستعطاف الرأي العام، خاصة وأن محاميه دفعوا بأنه يعاني من مرض سرطان المعدة ويحتاج رعاية خاصة.
وفي سياق كشف أوراق القضية، كشف فريق الدفاع أن صعب كان يحمل في حقيبته الدبلوماسية لحظة توقيفه رسالة سرية للغاية ومؤرخة في 11 يونيو 2020 (أي قبل يوم واحد من اعتقاله)، موجهة بخط يد نيكولاس مادورو إلى المرشد الإيراني، يرجوه فيها التدخل ومساعدة مبعوثه صعب لتأمين شحنة بحرية مستعجلة من المحروقات تبلغ 5 ملايين برميل من النفط.
وجاء في نص الرسالة المقلقة: “أطلب منكم دعمكم الأخوي والقيم لتثبيت جدول شحن شهري ودوري لإمداد فنزويلا بالبنزين طوال سنة كاملة”، وهي الصفقات العابرة للقارات التي أدارها صعب وشملت مبادلة الذهب الفنزويلي بالنفط والسلاح مع شبكات في إيران، وروسيا، وتركيا.
وكانت التحقيقات التي أجراها البرلمان الفنزويلي (الذي سيطرت عليه المعارضة عام 2015) قد أثبتت أن مجموعة Group Gran Limited المملوكة بالكامل لصعب، قد تلقت وحدها مبالغ ضخمة قاربت 1.5 مليار دولار بين عامي 2016 و2018 عبر صفقات توريد الأغذية الفاسدة والرديئة.
وأكدت لجان التحقيق البرلمانية أن “كارتيلات وعصابات استيراد قوت الشعب” الفاسدة التي يتصدرها اسم صعب، قد احتالت على الخزينة العامة لكراكاس ونهبت ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكي عبر سياسة تضخيم الأسعار الوهمية واحتساب هوامش ربح فاحشة مستغلة عوز وبؤس المواطنين.
اليوم، ومع وصول طائرة الترحيل الفنزويلية إلى الأراضي الأمريكية، يترقب الشارع اللاتيني والدولي بدء محاكمة القرن التي قد تطيح بما تبقى من أسرار الحقبة الماضية وتضع حدا لإمبراطورية الالتفاف المالي لـ أليكس صعب.
