أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قرار حاسم يقضي بتوسيع نطاق الإطار القانوني للتدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على طهران، ليمتد إلى استهداف الأفراد والكيانات المتورطة في ممارسات وسياسات إيرانية “تعرقل المرور القانوني” وتهدد سلامة الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط.
حماية حرية الملاحة الدولية
وجاء في بيان رسمي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذا التعديل القانوني يأتي في إطار تشديد الضغوط على طهران، وتوسيع العقوبات التي كانت تقتصر سابقاً على الدعم العسكري المزعوم الذي تقدمه الحكومة الإيرانية لمختلف الفصائل والجماعات المسلحة في المنطقة.
وأوضح البيان أن المنظومة الأوروبية ستوجه حزمة العقوبات المعدلة بشكل مباشر ومحدد نحو كل من يساهم في تقويض الأمن البحري وحرية حركة التجارة العالمية.
وشدد المجلس الأوروبي في بيانه على أن “التصرفات والممارسات الإيرانية العدائية ضد السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الإستراتيجي تتعارض تماماً مع بنود القانون الدولي والمعاهدات البحرية”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أن هذه الأنشطة تعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للحقوق الراسخة والمكفولة دولياً، والخاصة بحق العبور الآمن والمرور البريء لكافة السفن عبر المضائق المائية الدولية الحيوية.
آليات العقوبات الجديدة
وبموجب هذا التوسيع القانوني الجديد، سيكون بمقدور الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات عقابية وصارمة إضافية رداً على أي تحركات إيرانية من شأنها الإضرار بحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات التقييدية ستشمل فرض حظر وقيود مشددة على السفر والدخول إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التجميد الفوري للأصول والأموال والموارد الاقتصادية التابعة للأفراد والشركات المتورطة في هذه الأنشطة داخل الأسواق الأوروبية، لمنع طهران من استغلال النظام المالي الدولي في تنفيذ خططها البحرية.
