تقارب مصري-تركي يغيّر موازين القوة الإقليمية ويرعب واشنطن وتل أبيب
من الدبلوماسية إلى المدرعات: لماذا تخشى أمريكا وإسرائيل من تقارب القاهرة وأنقرة؟
شهدت العلاقات بين مصر وتركيا تحسناً واضحاً في الأشهر الأخيرة، مع بروز مؤشرات على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في مجالات متعددة، ما أثار ردود فعل متباينة على المستوى الإقليمي والدولي، ولا سيما قلق الولايات المتحدة وإسرائيل من تداعيات هذا التقارب على توازن القوى الإقليمي.
مصادر رسمية في القاهرة وأنقرة أكدت تبادل زيارات رفيعة المستوى ومباحثات حول مجالات التدريب البحري والجوي وتبادل المعلومات الاستخبارية، فضلاً عن مبادرات مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية. مسؤول تركي وصف التعاون بأنه “خطوة عملية لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة”، بينما قال دبلوماسي مصري إن القاهرة تسعى إلى تنويع شراكاتها الدفاعية وضبط بيئة الأمن الإقليمي بعيداً عن الاحتكار.
على الأرض، رصد مراقبون تدريبات مشتركة محدودة، واتفاقيات إطار للتعاون اللوجستي وصيانة معدات، مع تأكيد الطرفين أن أي خطوات تأتي في إطار احترام السيادة الوطنية وعدم استهداف دول ثالثة. مصادر عسكرية مصرية أكدت وجود اهتمام تركي بتبادل الخبرات في مجالات الطائرات بدون طيار والدفاع الساحلي، في حين أشار خبراء أتراك إلى تقاسم خبرات مصر الواسعة في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب.
لكن التطور أثار مخاوف لدى واشنطن وتل أبيب اللتين ترى كلتاهما أن أي تقارب عسكري بين دولتين كبيرتين في الشرق الأوسط يمكن أن يغير معادلات النفوذ. مسؤول أمريكي رفيع طلب عدم نشر اسمه أعرب عن “قلق حقيقي” من إمكانية أن يؤثر هذا التحالف على جاهزية القوات الحليفة والتنسيق العسكري في سيناريوهات الأزمات البحرية أو الجوية بالمنطقة. في تل أبيب، عبّرت مصادر سياسية عن خشية من تحول توازن الردع في بعض القطاعات، خصوصاً في ظل تقارب أنقرة مع فاعليات إقليمية أخرى وامتلاكها قدرة متنامية في تكنولوجيا الطائرات المسيرة.
التحليل الاستراتيجي يشير إلى أن الدافع المصري للاقتراب من تركيا متعدد الأبعاد: رغبة في كسر عزلة دبلوماسية نسبية، تأمين مصالح نفطية وبحرية في شرق المتوسط، والحصول على بدائل تكنولوجية وعسكرية. من جهتها، تستفيد تركيا من تقوية صادراتها الدفاعية وإعادة ترميم دورها الإقليمي بعد سنوات من التباعد مع عدة عواصم عربية. هذا الإصطفاف لا يعني تحالفاً عسكرياً تقليدياً، لكنه يعكس مصلحة عملية مشتركة قد تتطور بحسب المصالح والظروف.
وينبه محللون إلى أن القلق الأمريكي والإسرائيلي قد يدفعان إلى محاولات لاحتواء التقارب عبر مزيد من الدبلوماسية أو عروض أمنية بديلة، بما في ذلك تعميق التعاون مع دول المنطقة أو تقديم حوافز اقتصادية وعسكرية لمصر. كما أن أي خطوات ملموسة نحو شراكات عسكرية واسعة ستقابل رقابة دقيقة من واشنطن وحسابات معقدة في العلاقات الإقليمية.
وعلى صعيد متصل
الاستخبارات الأمريكية رصدت نشاطًا غير معتاد: مصر وتركيا تدفعان بهدوء نحو تعاون عسكري واسع النطاق قد يشمل صفقات أسلحة تغير موازين القوى. في الوقت الذي تطلب فيه تل أبيب وواشنطن توضيحات، تظهر تقارير عن خطة أكبر بكثير.
حيث طلبت الولايات المتحدة من طواقمها الدبلوماسية في مصر وتركيا تقديم توضيحات بشأن طبيعة الاتصالات الأمنية والعسكرية التي تجري مؤخرًا بين كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع في البلدين. وفقا لما نشرته الصحيفة الأردنية “رأي اليوم”، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة على الموضوع.
وفقا للتقرير، حددت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم ومستوى وتكرار التنسيق بين وزارتي الدفاع المصرية والتركية، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية. وقد أثار هذا الارتفاع في النشاط المشترك، وفقا للتقرير، اهتمام واشنطن وأدى إلى إحالة المعلومات إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
نتيجة لذلك، يُزعم أن مكتب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أرسل مذكرة إلى سفارتي الولايات المتحدة في أنقرة والقاهرة، وطلب الحصول على معلومات متاحة حول طبيعة المشاورات الجارية بين كبار الضباط من البلدين. وفقًا للمصادر التي تم الاستشهاد بها في التقرير، فإن الهدف الأمريكي هو فهم ما إذا كانت مصر وتركيا على وشك التوقيع على اتفاقيات أمنية واسعة النطاق، قد تؤثر على ميزان القوى في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال المنطقة.
كما زُعم في التقرير أن إسرائيل هي إحدى الجهات المركزية التي تشجع الأمريكيين على التحقق من تفاصيل التقارب الأمني بين القاهرة وأنقرة. ووفقًا لنفس المصادر، تحاول إسرائيل جمع معلومات عبر القنوات الأمريكية حول طبيعة الاتصالات بين البلدين.
في الوقت نفسه، زعمت جهات سياسية تم الاستشهاد بها في التقرير أن اليونان وقبرص والإمارات العربية المتحدة تمارس أيضًا ضغوطًا على كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، بهدف توجيه الانتباه إلى الاجتماعات الأمنية المتزايدة بين جهات عسكرية تركية ومصرية. ووفقًا للتقرير، ترى هذه الدول أن هذه الاتصالات غير اعتيادية في حجمها وطبيعتها.
التحقيقات الأمريكية، وفقًا لما زُعم، تهدف إلى تكوين صورة موقف تساعد واشنطن على تقييم ما إذا كان هناك مجال للتدخل لوقف تعميق العلاقات بين أنظمة الأمن في مصر وتركيا. من بين أمور أخرى، ذُكر في التقرير احتمالات للتعاون الأمني الاستراتيجي، بالإضافة إلى اهتمام مصري محتمل بشراء أنظمة دفاع جوي تركية الصنع.
وفقًا للتقرير، فإن إحدى القضايا التي تجذب الانتباه في إسرائيل هي احتمالية صفقة أمنية تتعلق بحرس الحدود المصري أو أنظمة دفاع جوي تركية، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل رسمية تؤكد وجود اتصالات متقدمة حول هذا الموضوع.
كما كُتب أن جهات أمنية وسياسية في ألمانيا حذرت في تقارير داخلية من “نمو كبير” في التفاهمات بين وزارتي الدفاع التركية والمصرية. ووفقًا لتلك التقارير، تجري مناقشات أولية حول إمكانية تشكيل إطار أوسع للتعاون العسكري، قد يشمل أيضًا دول إضافية.
في التقرير، ذُكر أيضًا احتمال إجراء مناقشات حول إطار لـ”تحالف عسكري عربي إسلامي مشترك”، قد تشارك فيه في المستقبل أيضًا باكستان والسعودية. ومع ذلك، فإن هذه مجرد تقارير وتقديرات في هذه المرحلة، دون أي إعلان رسمي من الدول المعنية.
يأتي التقارب بين مصر وتركيا بعد سنوات من التوتر السياسي بين القاهرة وأنقرة، وبعد عملية تدريجية لتطبيع العلاقات بينهما. إذا تطور بالفعل تعاون أمني أعمق، فقد يثير اهتمام دول أخرى في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك إسرائيل واليونان وقبرص، التي تعتبر تركيا لاعبًا رئيسيًا في الساحة الإقليمية. وفقًا للتقرير، لا تظهر واشنطن موقفًا علنيًا بشأن هذه القضية في هذه المرحلة، لكن مجرد توجهها إلى سفارتيها في القاهرة وأنقرة يشير إلى أن التطورات بين مصر وتركيا تخضع لمراقبة أمريكية متزايدة.
