شهدت المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة شمال مصر، حادثا مأساويا إثر اندلاع حريق هائل ومفاجئ داخل ثلاثة مصانع متجاورة، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا، من بينهم رجال الحماية المدنية ومواطنون مدنيون تواجدوا بموقع الحادث، وسط جهود مكثفة وجبارة من رجال الإطفاء للسيطرة الكاملة على النيران وإخمادها.
تحرك سريع لرجال الحماية المدنية وقوات الإسعاف
وفور تلقي البلاغ بالواقعة، هرعت قوات الحماية المدنية بدمياط مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء المجهزة للتعامل الفوري مع هذا الحريق الضخم، ومحاولة تحجيم ألسنة النيران المشتعلة ومنع امتدادها إلى باقي المصانع والمنشآت المجاورة في تلك المنطقة الصناعية الحيوية.
كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا مشددا لتسهيل حركة سيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي الإسعافات الطبية العاجلة والرعاية اللازمة.
تفاصيل الحالة الصحية وهويات المصابين
تنوعت الإصابات الناتجة عن النيران بين حالات اختناق حاد، وجروح قطعية، وحروق مختلفة، بالإضافة إلى كسور متعددة في الأطراف. وتضم قائمة المصابين من المواطنين المدنيين كلا من: حسن طه الخولي (35 عاما)، ومحمد حسني عبدالخالق (33 عاما)، ومحمد عبدالرحمن الحديدي (17 عاما)، ومحمود محمد سامي (27 عاما)، وإيهاب المتوكل المساوي (22 عاما).
كما استقبلت المستشفى نبيل ناجي النجيري (23 عاما) المصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبدالرحمن عبدالهادي محمد (22 عاما) بحالة اختناق، ومحمد رمضان محمد رخا (22 عاما) باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأحمد عيد عبدالرحمن (15 عاما)، وعاصم أحمد دعيدر (17 عاما) المصاب باشتباه كسر في الذراع اليسرى وأعراض ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى إصابة مصطفى فتحي محمد جاد (34 عاما) بحروق من الدرجة الأولى في القدمين.
إصابات رجال الدفاع المدني
ولم يخل الأمر من تضحيات رجال الإطفاء البواسل أثناء أداء الواجب، حيث أصيب النقيب عماد عبدالله الخياري (29 عاما)، والملازم أول محمد محمود حسن (24 عاما) بحالتي اختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة، وتم إسعافهما وغادرا المستشفى فورا.
كما غادر المواطن علاء محمود مصطفى فياض (25 عاما) بعد علاج جرح قطعي باليد اليسرى، وهاني محمود عوض (45 عاما) الذي عولج سريعا من الاختناق.
تبريد موقع الحريق وبدء التحقيقات
وتواصل قوات الحماية المدنية حاليا أعمال التبريد الواسعة لمنع تجدد اشتعال النيران تحت الأنقاض، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وانتداب المعمل الجنائي للوقوف الدقيق على أسباب وحجم الخسائر الناجمة عن هذا الحادث الأليم الذي روع سكان المنطقة.
