تحركات خليجية مكثفة لمنع استخدام الأراضي العراقية منصة للهجمات.. وحكومة بغداد تواجه اختباراً صعباً بين ضغوط طهران ومتطلبات الانفتاح العربي
بغداد – المنشر_الاخباري
يشهد العراق مرحلة شديدة الحساسية في توازناته الإقليمية، مع تصاعد المخاوف الخليجية من استمرار استخدام أراضيه كنقطة انطلاق لهجمات تنفذها فصائل مسلحة موالية لإيران ضد دول مجلس التعاون. وفي ظل هذه التطورات، برزت زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إلى بغداد باعتبارها أكثر من مجرد زيارة بروتوكولية، بل رسالة سياسية وأمنية تعكس حجم القلق الخليجي من مستقبل الأمن الإقليمي ودور العراق فيه.
وتأتي هذه التحركات بينما تحاول الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي إعادة رسم معادلة العلاقة مع الفصائل المسلحة، في وقت لا تزال فيه طهران تحتفظ بنفوذ واسع داخل المشهد العراقي، سواء عبر القوى السياسية أو الجماعات المسلحة المنتشرة في أنحاء البلاد.
وبينما يسعى الخليج إلى تثبيت العراق داخل محيطه العربي وإبعاده عن سياسة المحاور، تعمل إيران على الحفاظ على ما تعتبره أحد أهم أوراقها الاستراتيجية في المنطقة، وهو ما يجعل بغداد ساحة تنافس جيوسياسي مفتوح قد يحدد شكل التوازنات الإقليمية خلال السنوات المقبلة.
زيارة تحمل رسائل أمنية قبل أن تكون دبلوماسية
بحسب مصادر عراقية، ركزت زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على قضية باتت تمثل أولوية قصوى لدول الخليج، وهي منع استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ هجمات تستهدف السعودية والإمارات والكويت والبحرين أو أي دولة خليجية أخرى.
وخلال لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين، شدد البديوي على ضرورة التزام بغداد بمسؤولياتها القانونية والأمنية تجاه دول الجوار، مؤكداً أن أمن الخليج والعراق مترابط، وأن استقرار المنطقة لن يتحقق إذا بقيت الحدود العراقية منصة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.
كما حملت الزيارة رسائل دعم واضحة للعراق، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، في محاولة لإظهار أن دول الخليج لا تنظر إلى بغداد باعتبارها مصدر تهديد، وإنما شريكاً استراتيجياً يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في استقرار المنطقة إذا نجح في فرض سيادة الدولة.
لماذا يشعر الخليج بالقلق؟
خلال الأعوام الأخيرة، شهدت المنطقة سلسلة من الهجمات التي استخدمت فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى لاستهداف منشآت نفطية ومطارات ومواقع استراتيجية داخل دول الخليج.
ورغم اختلاف الجهات التي أعلنت مسؤوليتها عن بعض تلك العمليات، فإن العديد من التقارير الأمنية الغربية والإقليمية ربطت عدداً منها بفصائل عراقية مدعومة من إيران، تمتلك ترسانة متطورة من المسيّرات والصواريخ.
وتشير تقديرات أمنية إلى أن هذه الجماعات طورت خلال السنوات الماضية قدراتها العسكرية بصورة كبيرة، مستفيدة من الخبرات الإيرانية، لتصبح قادرة على تنفيذ عمليات معقدة تتجاوز الحدود العراقية.
كما تتميز هذه الفصائل بقدرتها على التحرك خارج الأطر العسكرية الرسمية، ما يصعب عملية تحميل المسؤولية القانونية المباشرة للحكومة العراقية، ويضع بغداد في موقف حرج أمام جيرانها.
العراق.. من دولة فاصلة إلى ساحة صراع
بعد عام 2003 تغيرت طبيعة الدور الإقليمي للعراق بصورة جذرية.
فبدلاً من أن يكون دولة فاصلة بين القوى الإقليمية، تحول تدريجياً إلى ساحة تتقاطع فيها المصالح الإيرانية والأمريكية والتركية والخليجية.
ومع صعود تنظيم داعش عام 2014، برزت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران باعتبارها أحد أبرز اللاعبين العسكريين، قبل أن تتحول لاحقاً إلى قوة سياسية وأمنية تمتلك نفوذاً واسعاً داخل مؤسسات الدولة.
هذا النفوذ جعل أي حكومة عراقية تجد نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد، إذ يتعين عليها الحفاظ على علاقاتها العربية والدولية، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة.
النفوذ الإيراني.. أكثر من مجرد دعم سياسي
لا يقتصر الحضور الإيراني في العراق على العلاقات السياسية.
فطهران تمتلك شبكة واسعة من الحلفاء تشمل أحزاباً سياسية، وفصائل مسلحة، ومؤسسات اقتصادية، وعلاقات دينية وثقافية عميقة.
وترى إيران أن العراق يمثل عمقها الاستراتيجي الأول، وخط الدفاع المتقدم عن أمنها القومي، ولذلك تعتبر أي محاولة لإضعاف نفوذها فيه تهديداً مباشراً لمصالحها.
ويعتقد كثير من المحللين أن أي تحرك خليجي لإعادة العراق إلى محيطه العربي سيصطدم حتماً بهذه الشبكة الواسعة من النفوذ الإيراني.
حكومة الزيدي أمام اختبار صعب
يحاول رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تقديم نفسه باعتباره رجل دولة يسعى إلى ترسيخ سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
وقد أعلن مراراً أن الحكومة تعمل على منع أي جهة من استخدام الأراضي العراقية للإضرار بدول الجوار.
لكن تنفيذ هذه الوعود على الأرض يبدو أكثر تعقيداً، في ظل امتلاك الفصائل المسلحة نفوذاً عسكرياً وسياسياً كبيراً.
كما أن أي محاولة حكومية لتقليص نفوذ تلك الجماعات قد تفتح الباب أمام توترات داخلية لا ترغب بغداد في الدخول فيها.
الطائرات المسيّرة.. السلاح الذي غيّر قواعد اللعبة
أصبحت الطائرات المسيّرة أحد أهم أدوات الصراع في الشرق الأوسط.
فهي منخفضة التكلفة، ويمكن إطلاقها من مسافات بعيدة، كما يصعب في كثير من الأحيان تحديد الجهة التي أطلقتها.
ولهذا السبب، باتت تمثل مصدر قلق متزايد لدول الخليج، خصوصاً مع تطور قدرات الفصائل العراقية في استخدامها.
وتحذر تقارير أمنية من أن منشآت الطاقة، والمطارات، والموانئ، وخطوط الملاحة قد تبقى أهدافاً محتملة إذا لم يتم احتواء نشاط تلك الجماعات.
لماذا يراهن الخليج على الحوار؟
رغم امتلاكه أدوات ضغط اقتصادية وسياسية كبيرة، يواصل مجلس التعاون الخليجي اعتماد سياسة تقوم على الحوار مع بغداد بدلاً من التصعيد.
ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها:
- الحفاظ على استقرار العراق باعتباره جزءاً من الأمن العربي.
- تجنب تحويل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الخليج وإيران.
- دعم الحكومة العراقية اقتصادياً لتقوية مؤسسات الدولة.
- تشجيع بغداد على تعزيز سيادتها تدريجياً.
ويعتقد مسؤولون خليجيون أن تعزيز الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق الخليجية أمامه قد يكون أكثر تأثيراً من أي ضغوط سياسية.
هل تستطيع بغداد فرض سيادتها؟
هذا السؤال يظل الأكثر حضوراً.
فعلى الرغم من امتلاك الحكومة العراقية مؤسسات عسكرية وأمنية رسمية، فإن تعدد مراكز القوة داخل البلاد يجعل فرض السيادة الكاملة مهمة معقدة.
كما أن الفصائل المسلحة تتمتع بحضور سياسي وشعبي في بعض المناطق، وهو ما يمنحها قدرة على التأثير في القرارات الوطنية.
ويرى خبراء أن نجاح بغداد في استعادة الاحتكار الكامل للسلاح سيحتاج إلى سنوات من الإصلاح السياسي والأمني.
البعد الاقتصادي للصراع
لا تقتصر الأزمة على الجانب العسكري.
فاستقرار العراق يمثل مصلحة اقتصادية مباشرة لدول الخليج.
وتسعى السعودية والإمارات والكويت إلى توسيع استثماراتها داخل العراق، خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية.
غير أن استمرار التوترات الأمنية قد يدفع المستثمرين إلى التريث، ويؤثر على خطط إعادة إعمار الاقتصاد العراقي.
ومن هنا، فإن منع الهجمات لا يخدم الأمن فقط، بل يرتبط أيضاً بمستقبل التنمية الاقتصادية.
ما الذي تريده إيران؟
من منظور طهران، يشكل العراق إحدى أهم حلقات ما تسميه “محور المقاومة”.
كما يمثل ممراً استراتيجياً يربطها بسوريا ولبنان.
ولذلك، فإن إيران تنظر بعين القلق إلى أي تقارب عراقي-خليجي قد يؤدي إلى تقليص نفوذها.
وفي المقابل، تحاول التأكيد أن وجودها في العراق يأتي بطلب من الحكومات العراقية المتعاقبة، وأن علاقاتها مع بغداد تستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
يرجح محللون عدة سيناريوهات محتملة:
السيناريو الأول: نجاح الحكومة العراقية في احتواء الفصائل تدريجياً، وتقليص الهجمات، وهو السيناريو الذي تفضله دول الخليج.
السيناريو الثاني: استمرار الوضع الحالي، مع بقاء الفصائل قادرة على تنفيذ عمليات متفرقة، وهو ما يبقي المنطقة في حالة توتر دائم.
السيناريو الثالث: تصاعد التوتر الإقليمي مجدداً، بما يدفع الفصائل إلى تكثيف عملياتها، ويعيد العراق إلى واجهة الصراع بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما.
هل يملك مجلس التعاون أدوات كافية؟
يرى مراقبون أن مجلس التعاون يمتلك أدوات اقتصادية ودبلوماسية مهمة، لكنه يفتقر إلى وسائل ضغط مباشرة على الفصائل المسلحة.
ولهذا فإن نجاحه يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ التزاماتها، وعلى استمرار الحوار مع بغداد.
كما أن أي نجاح خليجي يحتاج أيضاً إلى تفاهمات إقليمية أوسع، تشمل خفض التوتر بين إيران ودول الخليج.
مستقبل العراق بين خيارين
يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق.
فإما أن ينجح في تثبيت نفسه كدولة مستقلة القرار، قادرة على إقامة علاقات متوازنة مع جميع جيرانها، وإما أن يبقى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وتدرك دول الخليج أن استقرار العراق ليس قضية عراقية فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، ولذلك تبدو التحركات الخليجية الأخيرة جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة دمج بغداد في محيطها العربي، مع تقليص فرص تحولها إلى منصة لصراعات الآخرين.
وفي المقابل، يبقى النفوذ الإيراني عاملاً حاسماً في تحديد مسار الأحداث، ما يجعل مستقبل العراق مرهوناً بقدرته على تحقيق توازن دقيق بين علاقاته مع طهران، وانفتاحه على العالم العربي، وبين فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ومنع أي طرف من استخدام العراق كساحة لتوجيه الرسائل العسكرية أو السياسية إلى دول الجوار.
