بنوك غربية تراجع عقودها وتضع خطط هروب.. صراع النفوذ بين الرياض وأبوظبي يهدد بتحويل الخليج إلى ساحة تنافس مفتوحة
الرياض- المنشر_الاخباري
لم يعد التوتر المتصاعد بين السعودية والإمارات مجرد خلافات سياسية خلف الأبواب المغلقة، بل بدأ يثير قلق الشركات العالمية والمؤسسات المالية الكبرى التي تخشى أن تتحول المنافسة بين الحليفين الخليجيين إلى أزمة اقتصادية تؤثر على الاستثمارات والتجارة والطاقة في واحدة من أهم مناطق العالم.
فمع اتساع الفجوة بين الرياض وأبوظبي حول عدد من الملفات الإقليمية، بدأت شركات غربية كبرى اتخاذ خطوات احترازية، من بينها إعداد خطط طوارئ، ومراجعة العقود التجارية، ودراسة المخاطر القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعمل في البلدين، وسط مخاوف من الوصول إلى مرحلة قد تجد فيها المؤسسات الدولية نفسها مضطرة للاختيار بين السوق السعودية والسوق الإماراتية.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن بعض البنوك الاستثمارية العالمية بدأت الاستعداد لسيناريوهات صعبة، بينما تدرس شركات متعددة الجنسيات احتمالات فرض قيود أو إجراءات انتقامية في حال تصاعد الخلاف بين القوتين الخليجيتين.
من شراكة استراتيجية إلى منافسة على زعامة المنطقة
خلال السنوات الماضية، شكلت السعودية والإمارات محوراً رئيسياً في السياسة الخليجية، حيث تعاون البلدان في ملفات عدة، من بينها مواجهة النفوذ الإيراني، والحرب في اليمن، والسياسات النفطية، والتحركات الإقليمية.
لكن هذه الشراكة بدأت تواجه تحديات متزايدة مع اختلاف أولويات الطرفين.
فالسعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تدفع بمشروع اقتصادي ضخم يهدف إلى تحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي ينافس دبي، ضمن رؤية 2030 التي تركز على جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية.
في المقابل، تواصل الإمارات تعزيز موقعها كمركز مالي وتجاري عالمي، مستفيدة من مكانة دبي وأبوظبي في مجالات المال والطيران والطاقة والتكنولوجيا.
هذا التنافس الاقتصادي تحول تدريجياً إلى صراع نفوذ أوسع، مع اختلاف الرؤى حول ملفات إقليمية حساسة.
اليمن والسودان وإيران.. ساحات الخلاف المفتوحة
وتشير التقارير إلى أن أبرز نقاط التباعد بين الرياض وأبوظبي ترتبط بالملفات الأمنية والسياسية في المنطقة.
في اليمن، ظهرت خلافات واضحة حول مستقبل البلاد والقوى المحلية المدعومة من كل طرف، حيث دعمت الإمارات أطرافاً جنوبية، بينما ركزت السعودية على دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحفاظ على وحدة الدولة.
أما في السودان، فقد برز اختلاف في المقاربات بين البلدين تجاه أطراف الصراع الداخلي، ما أضاف ملفاً جديداً إلى قائمة القضايا التي تشهد تبايناً في المصالح.
كما أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالتوتر الأميركي الإيراني ألقت بظلالها على العلاقات الخليجية، في ظل اختلاف حسابات كل دولة حول التعامل مع المخاطر الأمنية ومستقبل المنطقة.
قلق في وول ستريت من أزمة خليجية جديدة
وتتابع الأسواق المالية العالمية التطورات بين الرياض وأبوظبي باهتمام بالغ، ليس فقط بسبب أهمية البلدين السياسية، ولكن بسبب ثقلهما الاقتصادي الهائل.
فالسعودية والإمارات تمتلكان صناديق سيادية من الأكبر عالمياً، وتضخان مليارات الدولارات في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والأسواق المالية الدولية.
وتخشى المؤسسات المالية من أن يؤدي أي تصعيد إلى إعادة رسم خريطة الاستثمارات في الخليج، أو فرض واقع جديد على الشركات التي تعمل في البلدين.
وقال تقرير اقتصادي إن بعض المستثمرين بدأوا بالفعل تقييم علاقاتهم التجارية، ووضع خطط بديلة تحسباً لحدوث أزمة شبيهة بالأزمة الخليجية عام 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر.
ورغم اختلاف الظروف الحالية، فإن حجم الاقتصادين السعودي والإماراتي يجعل أي خلاف بينهما أكثر تأثيراً على الأسواق العالمية.
مؤشرات على بداية ضغط اقتصادي متبادل
ولم تعد المخاوف مجرد توقعات، إذ ظهرت خلال الفترة الأخيرة مؤشرات على وجود توترات اقتصادية متزايدة.
وتحدثت تقارير عن تأخر شاحنات إماراتية عند الحدود السعودية لفترات طويلة، مع انتظار بعض السائقين أياماً للحصول على تصاريح العبور.
كما أشارت تقارير مالية إلى وجود حالات تأخير أو تعطيل لتحويلات مالية من حسابات سعودية إلى جهات مرتبطة بالإمارات، وهو ما أثار تساؤلات حول احتمال استخدام الأدوات الاقتصادية في الخلاف السياسي.
ودفعت هذه التطورات بعض مكاتب المحاماة الدولية إلى التعامل بحذر أكبر مع القضايا المرتبطة بالبلدين، خشية أن تؤثر علاقاتها التجارية مع أحد الطرفين على عملها مع الطرف الآخر.
النفط.. الخلاف الذي يهدد توازن السوق
ويمثل قطاع الطاقة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين الرياض وأبوظبي.
فالسعودية لطالما لعبت دور القائد داخل منظمة “أوبك”، وسعت إلى الحفاظ على سياسة ضبط الإنتاج لدعم استقرار الأسعار.
لكن الإمارات دفعت خلال الفترة الأخيرة باتجاه زيادة إنتاجها النفطي، معتبرة أن حصتها الحالية لا تعكس قدراتها الإنتاجية، وهو ما أدى إلى اختلافات داخل تحالف “أوبك+”.
ويرى محللون أن الخلاف حول النفط يعكس تحولاً أعمق في العلاقة بين البلدين، من شراكة تعتمد على تنسيق المصالح إلى منافسة على قيادة الاقتصاد الخليجي.
شركات عالمية أمام معادلة صعبة
بالنسبة للشركات الدولية، يمثل أي تصعيد بين السعودية والإمارات تحدياً كبيراً، فالسوقان متداخلان بشكل واسع، وكثير من الشركات العالمية تعتمد على وجودها في البلدين معاً.
لكن استمرار التوتر قد يدفع هذه الشركات إلى إعادة توزيع استثماراتها، أو إنشاء هياكل قانونية منفصلة لتقليل المخاطر.
وتخشى بعض المؤسسات من أن يؤدي الانقسام إلى ظهور بيئة أعمال أكثر تعقيداً، حيث تصبح القرارات التجارية مرتبطة بالحسابات السياسية.
هل يتجه الخليج إلى مرحلة انقسام جديدة؟
يرى مراقبون أن الخلاف السعودي الإماراتي يمثل اختباراً حقيقياً لمستقبل العلاقات الخليجية، خصوصاً أن البلدين كانا لسنوات طويلة أقرب الحلفاء في المنطقة.
لكن صعود الطموحات الاقتصادية والسياسية لكل طرف خلق منافسة جديدة قد تعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط.
وبينما لا تزال قنوات التواصل مفتوحة لمنع تحول الخلاف إلى مواجهة كاملة، فإن استعداد الشركات العالمية لأسوأ السيناريوهات يكشف أن الأزمة تجاوزت مرحلة الخلاف السياسي وأصبحت مصدر قلق اقتصادي دولي.
فإذا استمر التصعيد، فإن السؤال لم يعد فقط حول مستقبل العلاقة بين الرياض وأبوظبي، بل حول ما إذا كان الخليج سيبقى كتلة اقتصادية وسياسية موحدة، أم يتحول إلى ساحة تنافس مفتوح بين قوتين تسعيان إلى قيادة المرحلة المقبلة.
