تم الإعلان بشكل نهائي عن موعد تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والخاص بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت حكمًا بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب خضوعه لعقوبة مُقيدة للحرية في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة يوم الأحد القادم بتعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة النادي لحين عقد انتخابات تكميلية بسبب فراغ المنصب بسبب حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ورفض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين قائمًا بأعمال رئيس النادي بعد صدور حكم بحبس مرتضى منصور رئيس النادي في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهو ما دعى أعضاء في الجمعية العمومية للنادي لرفع قضية بزوال عضوية مجلس الإدارة عنه والمطالبة بعزله من منصبه، وهو ما صدر به حكم المحكمة، وأكدته وزارة الشباب والرياضة في بيانها الرسمي يوم 20 الجاري، ودعت مديرية الشباب والرياضة بتنفيذه في أقرب وقت ممكن.
وطبقًا لقانون وزارة الشباب والرياضة واللائحة الاسترشادية، يجب تعيين أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا في منصب القائم بأعمال رئيس النادي لحين عقد الانتخابات التكميلية، وهو ما يعني تولي اللواء علاء مقلد المنصب، وفي حالة عدم الاستقرار عليه، يتولى العضو التالي له في السن المنصب.
وفي سياق منفصل، وبحسب مصدر داخل النادي، فإن مسئولو الزمالك ينتظرون قرار لجنة الانضباط فيما يخص عقوبات مباراة القمة أمام الأهلي بعد إعلان العقوبات ووقف تنفيذها بعد تقدم النادي الأهلي بتظلم.
وشدد المصدر أن مسئولو نادي الزمالك يريدون معرفة القرار النهائي فيما يخص العقوبات الموقعة قبل موعد سفر بعثة الفريق إلى الإمارات يوم الثلاثاء القادم، سواء بتنفيذها كما هي أو بتخفيفها أو بإلغاؤها تمامًا، مؤكدًا نية مسئولو نادي الزمالك اتخاذ قرار بالانسحاب من المباراة في حالة عدم صدور قرار لجنة الانضباط قبل موعد السفر، بسبب عدم احترام اللجنة للنادي ولمسئوليه ولجماهيره، وخوفهم من المنافس الذي هدد بالانسحاب من المباراة فور علمه بالعقوبات، وهو ما راعته اللجنة وقررت تأجيل البت فيها حسب التسريبات لما بعد 5 مايو المُقبل.
