السعودية وتركيا وباكستان تتجه نحو ترتيبات أمنية أكثر تماسكاً وسط تراجع الثقة بالضمانات الأمريكية وتصاعد المخاوف من إيران وإسرائيل
الرياض – المنشر_الاخباري
يشهد الشرق الأوسط تحولاً استراتيجياً متسارعاً قد يغيّر شكل التحالفات الإقليمية خلال السنوات المقبلة، مع بروز محور جديد تقوده السعودية وتركيا وباكستان، وتشارك في محيطه دول مثل قطر ومصر، بينما تراقب الإمارات التطورات بحذر.
وبحسب تحليل نشره موقع «ميدل إيست آي»، فإن المنطقة التي ظلت لعقود تدور حول محورين رئيسيين، أحدهما تقوده إيران عبر شبكة من حلفائها المسلحين، والآخر يرتبط بالولايات المتحدة وإسرائيل، بدأت تتحرك نحو صيغة ثالثة أكثر براغماتية، لا تقوم على الأيديولوجيا بقدر ما تقوم على إدارة المخاطر وحماية المصالح الوطنية.
اتفاق مكة نقطة التحول
وجاء التطور الأبرز في 7 أغسطس/آب، مع توقيع السعودية وباكستان وتركيا اتفاق دفاع مشترك في مكة، في خطوة اعتُبرت محاولة أولى لإضفاء طابع مؤسسي على التفاهمات الأمنية المتنامية بين الدول الثلاث.
ويتضمن الاتفاق تصوراً لضمان أمني جماعي يشبه، من بعض الجوانب، مبدأ الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي، وهو ما قد يمنح الدول الموقعة قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الإقليمية بصورة جماعية بدلاً من الاعتماد الكامل على قوة خارجية.
ورغم أن الاتفاق لا يعني، حتى الآن، قيام «ناتو إسلامي» متكامل، فإن أهميته تكمن في أنه يفتح الباب أمام بناء منظومة أمن إقليمية جديدة يمكن أن تتوسع مستقبلاً لتشمل أطرافاً أخرى.
لماذا تتحرك السعودية وتركيا وباكستان؟
يرى التحليل أن التقارب الجديد لا يستند إلى وحدة أيديولوجية. فتركيا والسعودية تختلفان في عدد من الملفات، كما أن باكستان لديها حساباتها الخاصة، وعلى رأسها التنافس الاستراتيجي مع الهند.
لكن العواصم الثلاث تلتقي عند نقطة أساسية: عدم الرغبة في الاعتماد على منظومة أمنية واحدة.
فالسعودية، رغم استمرار علاقاتها مع الولايات المتحدة وانفتاحها على احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تريد في الوقت نفسه امتلاك ضمانات أمنية أكثر استقلالاً، خصوصاً بعد تصاعد المخاوف من إمكانية تعرض دول الخليج لهجمات إسرائيلية أو إيرانية دون قدرة كافية على الردع.
أما تركيا، فتسعى إلى توسيع نفوذها السياسي والعسكري في المنطقة، مستفيدة من قدراتها العسكرية وصناعتها الدفاعية المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والأنظمة البرية والبحرية.
وتجد باكستان في الترتيب الجديد فرصة لتعزيز مكانتها الدولية وتوسيع علاقاتها الاستراتيجية مع السعودية وتركيا، مع إبقاء تركيزها الأساسي على تحدياتها الأمنية المرتبطة بالهند.
الضربة على الدوحة غيّرت الحسابات الخليجية
ومن بين الأحداث التي ساهمت في إعادة صياغة الحسابات الأمنية الخليجية، الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر/أيلول 2025.
ويرى التحليل أن الحادثة أثارت تساؤلات لدى دول الخليج حول مدى قدرة الولايات المتحدة على توفير حماية فعلية لحلفائها إذا قررت إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضيهم.
وبالتالي، فإن الدول الخليجية بدأت، وفق هذا الطرح، في البحث عن خيارات إضافية لا تستبدل التحالف مع واشنطن بالضرورة، لكنها تمنحها قدرة أكبر على المناورة في حال تغيرت الظروف.
مصر وقطر والإمارات في المشهد
ولا يقتصر الترتيب المحتمل على السعودية وتركيا وباكستان.
فمصر تملك أهمية استراتيجية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي وسيطرتها على قناة السويس وامتلاكها أحد أكبر الجيوش في العالم العربي. كما تتمتع القاهرة بخبرة طويلة في إدارة الملفات الأمنية والسياسية الإقليمية.
أما قطر، فتملك نفوذاً دبلوماسياً واسعاً وقنوات اتصال مع أطراف متباعدة، وهو ما يمنحها دوراً مهماً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وحماس وغيرها.
وفي المقابل، تتعامل الإمارات مع التحالف الجديد بحذر. فهي تمتلك مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة، كما تنافس السعودية على النفوذ الاقتصادي والسياسي في مرحلة ما بعد النفط، إضافة إلى علاقاتها الأمنية مع إسرائيل.
محور براغماتي وليس تحالفاً أيديولوجياً
الاختلاف الأكبر بين المحور الجديد والتحالفات السابقة في الشرق الأوسط هو أنه لا يحاول تقديم مشروع أيديولوجي شامل.
إيران قدمت نفسها لسنوات باعتبارها مركز «محور المقاومة»، بينما سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى بناء منظومة إقليمية تعتمد على الردع والتطبيع واتفاقات أبراهام.
أما الترتيب السعودي التركي الباكستاني، فيبدو أكثر براغماتية؛ إذ لا يشترط على أعضائه تبني موقف موحد من جميع القضايا، وإنما يركز على المصالح المشتركة والقدرة على الردع وتوزيع المخاطر.
وتظهر هذه البراغماتية في سياسة السعودية، التي تحاول إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع أطراف مختلفة، بينما تسعى في الوقت ذاته إلى بناء قدرات أمنية مستقلة وعدم الانجرار إلى حرب شاملة مع إيران.
كما تعمل تركيا على توسيع حضورها في سوريا والعراق مع تراجع النفوذ الإيراني، لكنها في الوقت نفسه لا تسعى إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع طهران.
هل يتحول الاتفاق إلى «ناتو إسلامي»؟
رغم أهمية التطور، فإن الطريق نحو تحالف عسكري متكامل لا يزال طويلاً.
فالسعودية وتركيا لديهما تنافس واضح على القيادة والنفوذ في العالم السني، كما أن حسابات باكستان قد تتغير بحسب تطورات علاقتها بتركيا والهند.
كذلك، فإن مشاركة مصر وقطر والإمارات في صيغة دفاع جماعي لا تزال غير محسومة، ولكل دولة حساباتها الخاصة ومصالحها المختلفة.
ولهذا، فإن وصف الاتفاق بأنه «ناتو إسلامي» قد يكون مبالغاً فيه في الوقت الحالي. لكن الاتفاق يظل مؤشراً قوياً على تحول مهم في طريقة تفكير دول المنطقة بشأن الأمن والدفاع.
بداية نظام إقليمي جديد؟
يرى التحليل أن أهمية اتفاق مكة لا تكمن فقط في البنود التي تضمنها، بل في الرسالة السياسية التي يحملها.
فالمنطقة تتحرك تدريجياً نحو نموذج لا يريد أن يكون تابعاً بالكامل لواشنطن، ولا يريد أيضاً الوقوع تحت نفوذ إيران أو أي قوة إقليمية أخرى.
وقد يدفع هذا الترتيب إيران إلى إعادة حساباتها بشأن شبكتها من الحلفاء، كما قد يدفع إسرائيل إلى التعامل مع واقع جديد تكون فيه بعض الدول العربية والإسلامية أكثر قدرة على الردع والعمل بصورة جماعية.
وفي الوقت نفسه، قد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام شركاء إقليميين أكثر استقلالاً، قادرين على التعاون مع واشنطن عندما تتوافق مصالحهم معها، لكنهم ليسوا مستعدين بالضرورة لاتباع سياساتها في كل الملفات.
ومن هنا، يمكن أن يصبح اتفاق مكة نقطة انطلاق لنظام أمني إقليمي جديد، لا يقوم على هيمنة طرف واحد، بل على توازنات متعددة وتحالفات مرنة.
وفي ظل هشاشة وقف إطلاق النار في لبنان، واستمرار التوتر حول غزة، وبقاء إيران قادرة على التأثير عبر ما تبقى من شبكات حلفائها، فإن الحاجة إلى ترتيبات أمنية جديدة ستظل حاضرة بقوة.
وبالتالي، فإن ما بدأ باتفاق دفاعي بين السعودية وباكستان وتركيا قد يتحول، إذا استمر وتوسع، إلى أحد أهم التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، وربما يصبح العامل الذي يحدد شكل التوازن بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة والقوى الإقليمية الصاعدة.
