قرر المجلس التأديبي للقضاة فصل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، والتي اعتبرها مراقبون لدورها في كشف فساد الكبار داخل القطاع المصرفي وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وذاع اسم عون، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ادعائها على مسؤولين بارزين ومصرفيين وموظفين متورطين في ملفات فساد كبرى.
ومن أبرز الملفات التي تعاملت معها عون منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان في خريف 2019، الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولة في المصرف المركزي بتهمة “الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة”.
المرصد الأوروبي يطالب إقالة رياض سلامة من منصب حاكم مصرف لبنان
كما ادعت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشقيقه وابنه في أكتوبر 2019 بتهمة “الإثراء غير المشروع” عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة.
وفي 17 مارس 2022، أوقفت السطات اللبنانية رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون ضد الشقيقين في شبهات اختلاس وتبييض أموال.
شقيق حاكم مصرف لبنان يتخلف عن جلسات أمام محققين أوروبيين
ورفض رياض سلامة مراراً المثول أمام عون، معتبراً أن ملاحقتها له تأتي في سياق “عملية ممنهجة لتشويه” صورته، ومؤكداً أنه “لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد”.
وتمرّدت عون مراراً على قرارات صادرة عن مراجع قضائية، بينها مجلس القضاء الأعلى، وأصرّت على متابعة التحقيقات في ملفات رغم كفّ يدها عنها.
وثائق فرنسية تتهم حاكم مصرف لبنان بالتزوير وغسل الأموال
ورغم الانتقادات التي طالت عملها، إلا أن حقوقيين رأوا في قرار عزلها “وصمة عار” في تاريخ القضاء في لبنان، البلد القائم على المحسوبيات والتوازنات الطائفية وحيث تتدخل السياسة حتى في التعيينات القضائية.
وقال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية إنّ من أصدر القرار التأديبي بحق عون “لم يعر أي انتباه للتحقيقات التي أجرتها في أكبر قضايا الفساد”، معتبراً أنّ القرار “سيبقى وصمة عار في تاريخ المجالس التأديبية القضائية”.
