خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى “B” من “+B”، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت وكالة فيتش ، إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يعكس التوقعات السلبية، مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي نظرا لارتفاع متطلبات التمويل الخارجي والقيود المحيطة به، وحساسية معنويات المستثمرين تجاه خطة التمويل الأوسع لمصر.
وترى وكالة فيتش أن مصر تواجه “خطر” يزيد من تقويض الثقة، في حال المزيد من التأخير في الانتقال لسعر صرف مرن، وهذا ربما يؤخر برنامج صندوق النقد الدولي.
وقدرت وكالة فيتش قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على مصر العام المالي المقبل بنحو 7.2 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، تتضمن 2.1 مليار دولار سندات يوروبوند مستحقة، مقابل 800 مليون دولار العام المالي الجاري.
وتوقعت فيتش أن يسجل متوسط التضخم في السنة المالية الحالية 24% ثم ينخفض إلى 18% بالعام المالي المقبل.
أما النمو، فتتوقع وكالة فيتش ، أن يتأثر بالتضخم ونقص العملات الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، ليتباطأ إلى 4% بالعام المالي الجاري من 6.6% السنة المالية الماضية، قبل أن يتعافى العام المالي المقبل إلى 4.5%.
