بغداد – أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، أن الشقة السكنية التي عثر بداخلها على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، كان قد استأجرها مواطن لبناني، مؤكدة أن المعني يخضع حاليا للتوقيف الاحترازي على ذمة التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الجريمة.
تنسيق استخباراتي عراقي لبناني ومتابعة دبلوماسية
وفي بيان رسمي صدر بشأن تطورات القضية، أكدت خلية الإعلام الأمني أن التعامل مع جريمة مقتل العلواني يجري وفق الإطار القانوني الصارم، مشيرة إلى أن السفارة العراقية في بيروت تتابع مجريات الملف باهتمام بالغ وتنسق بشكل مباشر ومستمر مع جهاز المخابرات الوطني العراقي والجهات الأمنية المختصة في البلدين.
وأضاف البيان أن المؤسسات العراقية المعنية تضطلع بمسؤولياتها الكاملة لمتابعة التحقيقات وضمان استلام الجثمان ونقله إلى بغداد عقب استكمال فحوصات الحمض النووي.
ودعت الخلية إلى ضرورة احترام سرية وسير التحقيقات القضائية والأمنية وانتظار النتائج الرسمية، معربة في الوقت ذاته عن أسفها لمحاولات استغلال الحادثة للترويج لخطابات التحريض أو إثارة النعرات الطائفية، ومشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تأجيج الفتنة أو استغلال الجريمة سياسيا.
تفاصيل كشف الجريمة وملابسات الاختفاء
وتعود تفاصيل الواقعة إلى العاشر من نوفمبر الجاري، حين عثر على جثة العلواني داخل شقة في شارع عفيف الطيبي بمنطقة «طريق الجديدة» في بيروت، وذلك بعد أيام من إبلاغ عائلته السفارة العراقية بانقطاع أخباره وإغلاق هواتفه وفقدان أثره عقب وصوله إلى لبنان قادما من أربيل في الخامس من الشهر ذاته.
وكشفت المعطيات الأولية أن مجموعة من الأشخاص، بينهم سوريان ولبناني، تواصلوا مع سمسار عقارات لاستئجار الشقة، قبل أن يتم استدراج النائب السابق إليها وقتله خنقا.
وجرى اكتشاف الجريمة بالصدفة بعدما توجه السمسار إلى الشقة للاستفسار عن المستحقات المالية المتفق عليها إثر انقطاع التواصل مع المستأجرين، ليعثر على الجثة بداخلها، بينما تواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتنسيق مع الجانب العراقي تحقيقاتها لملاحقة بقية المتورطين وتحديد دوافع الجريمة.
