وجّه مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، اتهامات مباشرة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة عرقلة انعقاد جلسته الرسمية المقبلة والمقررة يوم الاثنين في مدينة الزنتان غرب البلاد؛ وذلك من خلال إصدار تعليمات تقضي بمنع إصدار أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من أعضاء المجلس، محذراً من التداعيات الخطيرة للتدخل في شؤون وعمل السلطة التشريعية.
اتهامات بالمساس باستقلال السلطة التشريعية
وأوضح البرلمان في بيان رسمي، أن الدبيبة أصدر توجيهات تمنع منح تصاريح الطيران لنقل النواب إلى مدينتي الزنتان وزوارة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تدخلاً سافراً في اختصاصات الجهات الفنية المخولة بإصدار الأذونات، وتهدف بشكل مباشر إلى تعطيل أعمال المجلس والحيلولة دون تمكين أعضائه من أداء مهامهم الدستورية والبرلمانية.
وشدد البيان على أن هذا التصرف يُعد مساساً خطيراً باستقلال السلطة التشريعية وإعاقة لعملها المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، فضلاً عن كونه يضرب الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التلاحم والوحدة الوطنية. كما ندد مجلس النواب بما وصفه بـ”إقحام مؤسسات وأجهزة الدولة في دائرة المناكفات والصراعات السياسية”.
التلويح بالمساءلة ومطالبات بسحب التعليمات
وأكد مجلس النواب تمسكه بحقه الكامل في عقد جلساته في أي مدينة ليبية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي، مشيراً إلى أن حق النواب في التنقل والتواصل المباشر مع المواطنين في الزنتان وزوارة وكافة المناطق هو جوهر عملهم التمثيلي، وأن عرقلة وصولهم تحرم السكان من إيصال مطالبهم ومشاكلهم إلى ممثليهم.
وطالب البرلمان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بسحب هذه التعليمات فوراً وتوضيح سندها القانوني، داعياً في الوقت ذاته الجهات المختصة بالطيران المدني إلى استكمال إجراءات إصدار الأذونات وفق الضوابط المهنية المعمول بها دون الخضوع لأي ضغوط. ولوّح المجلس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة ومساءلة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته في تعطيل انعقاد الجلسات وعرقلة مهام النواب.
يُشار إلى أن البرلمان الليبي كان قد عقد جلسته السابقة في مدينة سبها جنوب البلاد ضمن توجهه لعقد جلسات في مختلف الأقاليم الليبية، وقرر نقل جلسته القادمة إلى مدينة الزنتان يوم الاثنين، إلا أن مصير انعقاد هذه الجلسة بات محاطاً بالغموض والشكوك في حال استمرار حظر أذونات الطيران وتعذر تأمين وصول النواب في الموعد المحدد.
