طهران – المنشر_الاخباري
في تصعيد جديد يحمل أبعاداً سياسية وقانونية، طالبت دول مجلس التعاون الخليجي إيران بتعويضات كاملة عن الأضرار والخسائر التي تقول إنها نجمت عن آلاف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة منذ 28 فبراير 2026، وسط تحركات خليجية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات وطرح الملف أمام المؤسسات الدولية.
وجاءت المطالبة على لسان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، كشف خلالها عن تعرض دول المجلس لأكثر من 7 آلاف هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت حيوية ومرافق مدنية وبنية تحتية في عدد من دول المنطقة.
أضرار واسعة ومطالبات بالتعويض
وأوضح البديوي أن الهجمات طالت مطارات وموانئ ومنشآت نفط وغاز ومحطات كهرباء وتحلية مياه، فضلاً عن مناطق سكنية ومنشآت مدنية، مؤكداً أن دول الخليج تحمل إيران المسؤولية عن هذه الهجمات وما نتج عنها من أضرار وخسائر وإصابات.
ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين، والعمل على إلزام طهران بتقديم تعويضات كاملة عن الأضرار والخسائر، استناداً إلى قواعد القانون الدولي وما أشار إليه من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 لعام 2026.
وشدد الأمين العام على أن دول مجلس التعاون لم تكن طرفاً في الحرب، وأنها بذلت جهوداً دبلوماسية لتجنب التصعيد والحيلولة دون اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.
طهران ترفض الاتهامات وتحمّل دولاً خليجية المسؤولية
في المقابل، رفضت إيران الاتهامات الخليجية، وقدّم نائب مندوبها لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، رواية مضادة، متهماً دولاً في المنطقة بتسهيل العمليات العسكرية الأمريكية ضد بلاده.
وقال درزي أمام مجلس الأمن إن تلك الدول، بحسب وصفه، ساعدت واشنطن في تنفيذ ما اعتبره عدواناً على إيران، واتهمها بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مطالباً بمحاسبتها وتحميلها المسؤولية عن دورها المزعوم.
ويكشف تبادل الاتهامات عن اتساع الخلاف بين طهران والعواصم الخليجية، في ظل تمسك كل طرف بموقفه بشأن المسؤولية عن التصعيد العسكري وتداعياته الإقليمية.
مضيق هرمز وأمن الطاقة في قلب المواجهة
وامتدت تداعيات الحرب إلى حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز في العالم.
وأكد البديوي أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران ينبغي أن يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لدول الخليج، بما يشمل البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات المسلحة، إلى جانب ضرورة إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أوضاعها السابقة على 28 فبراير.
وفي محاولة لتجاوز اضطرابات الشحن عبر المضيق، أشار تقرير لصحيفة «ذا ناشيونال» إلى أن السعودية حولت نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام يومياً عبر خط أنابيب الشرق ـ الغرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يتيح استخدام مسار بديل لتصدير النفط.
من جانبه، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خياري، من أن حركة الشحن في الخليج لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، رغم تعافي جانب من صادرات الطاقة عبر طرق بديلة.
وبحسب البيانات التي عرضها أمام مجلس الأمن، سجلت المنظمة البحرية الدولية 134 حادثة مؤكدة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به حتى 11 نوفمبر 2026، أسفرت عن مقتل 25 بحاراً، فضلاً عن إصابة آخرين وفقدان عدد منهم.
الأصول الإيرانية المجمدة تفتح جبهة قانونية جديدة
ولا تتوقف التحركات المحتملة عند المطالبات السياسية والدبلوماسية، إذ يبرز خيار اللجوء إلى المسارات القضائية الأمريكية للمطالبة بالتعويضات، بما في ذلك السعي للحصول على مستحقات من أصول إيرانية مجمدة.
ومن شأن اتخاذ هذا المسار أن يفتح جبهة قانونية ومالية جديدة بين دول الخليج وإيران، إذ قد تنتقل المواجهة من تبادل الاتهامات والمطالبات الدولية إلى محاولات قضائية لملاحقة الأصول والأموال المرتبطة بطهران.
لكن تنفيذ أي مطالبات من هذا النوع سيظل مرتبطاً بالأسس القانونية والاختصاص القضائي والإجراءات اللازمة لإثبات المسؤولية والحصول على أحكام قابلة للتنفيذ.
وتضع المطالب الخليجية ملف التعويضات أمام اختبار جديد، في وقت تتداخل فيه تداعيات الحرب مع أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والاستقرار الإقليمي، بينما يبقى الخلاف بشأن المسؤولية عن الهجمات أحد أبرز العقبات أمام أي تسوية مستقبلية بين الجانبين.
