تستعد الحكومة المصرية لبيع حصتها في شركة العز الدخيلة للصلب، إلى حديد عز، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا في ظل برنامج طروحات الشركات الحكومية.
واستلم صندوق مصر السيادي النسخة الأولية من تقييم شركة العز الدخيلة للصلب استعدادا لبيع محتمل لحصة الحكومة في الشركة إلى حديد عز المملوكة بغالبيتها للملياردير أحمد عز.
برلماني يتسائل: لماذا لا تقوم الحكومة بمحاكمة محتكري الحديد والأسمنت؟
وتمتلك الحكومة حصة مباشرة تقارب 14% من أسهم “العز الدخيلة” من خلال بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري.
فيما تمتلك حديد عز 64% من أسهم الشركة، وتُتداول باقي الأسهم في بورصة مصر، حيث تتوزع بشكل أساسي بين أكبر صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية.
مصر: مؤسسة التمويل الدولية مستشارا الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
وقالت “حديد عز”، في بيان سابق للبورصة للبورصة إنها لم تتقدم بعرض للاستحواذ على أي حصص إضافية من “عز الدخيلة”، فيما أكدت الأخيرة أنها لم يتم إخطارها من أي مساهم بتلقيه عرضاً لشراء حصته.
منذ الإعلان، في فبراير 2023، عن عزم الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو؛ فإنَّ الطروحات اقتصرت على بيع 10% من أسهم “المصرية للاتصالات” بقيمة 150 مليون دولار.
وتتنوع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات كهرباء، وشركات غذائية، وصولاً إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش؛ فإنَّ المشترين المرجحين يتركزون بشكلٍ أساسي في 3 دول خليجية، هي: السعودية والإمارات وقطر.
