يواجه ريشي سوناك خطر تعرض حملته الانتخابية للتعثر خلال إضرابات مستمرة بعدما تبين أن الحكومة قامت بمنع زيادة أجور بنسبة 6٪ لملايين العاملين في القطاع العام.
ويُفهم أن رئيس الوزراء مستعد لتجاوز توصيات هيئات الاستعراض الأجور بعدما أشارت الأرقام الرسمية للتضخم الصادرة الأسبوع الماضي إلى المزيد من القلق بشأن أن بريطانيا قد تكون في قبضة “حلقة الأجور والأسعار” التي تعني أن تكلفة المعيشة ستستمر في الارتفاع.
وقد حذرت النقابات من أن استمرار وزير المالية جيرمي هانت ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لضبط الأجور ورفع تكاليف الاقتراض سيدفع الاقتصاد إلى الركود.
وقال جون ريتشاردز، الأمين العام المساعد لنقابة Unison: “إنه أمر مثير للسخرية بشكل مطلق أن تفكر الحكومة في منع هيئات استعراض الأجور بعدما قالت إنها لا يمكن أن تتخلى عن توصيات هيئة استعراض أجور، القطاع الصحي التي أدت إلى آخر جولة من الإضرابات في الخدمة الصحية.
وأضاف ريتشاردز: “حان الوقت للتخلص من هذا النهج القديم لتحديد الأجور في الخدمات الأساسية، والمحادثات المباشرة مع النقابات وأرباب العمل والوزراء ستكون أفضل للجميع”.
وأشار النقابي الى أن هانت يتموضع لتحويل المحافظين إلى حزب “الأموال الآمنة” بينما ترسم خطوط المعركة للانتخابات العامة المقبلة في العام المقبل.
وحذرت مصادر مقربة من الخزانة من أن الاستجابة لمطالب الأجور وغيرها من الدعوات لزيادة الإنفاق ستؤدي إلى “بؤس لا يوصف” للملايين من خلال التضخم الهائل، الذي بلغ 8.7٪ في العام حتى مايو وهو بالفعل أعلى بكثير من الهدف المستهدف من قبل البنك وهو 2٪.
أكد هانت أنه سيدعم حملة بيلي لسحق التضخم الأسبوع الماضي بعد أن أعلن بنك إنجلترا زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة إلى 5٪ من خلال “السيطرة على اقتراض القطاع العام” من خلال “الالتزام بالسياسات المالية العامة والضريبية”.
أشار إلى أن الحكومة ستبقى صارمة في صفقات الأجور في القطاع العام لسنوات قادمة، حيث كتب في رسالة مفتوحة إلى بيلي أنه “من الأساسي أن تكون السياسات المالية متوسطة الأجل بما في ذلك منح الرواتب في القطاع العام تستند إلى توقع تحقيق الهدف الكامل للتضخم”.
وصت هيئات مراجعة الأجور بأن يحصل المعلمون على زيادة في الأجور بنسبة 6.5 ٪ هذا العام في حين سيحصل آخرون، بما في ذلك الأطباء الصغار وضباط الشرطة ، على 6٪.
وصف أمين عام اتحاد عمال السكك الحديدية ميك لينش، الذي أعلن عن ثلاثة أيام إضرابات أخرى ستعطّل الحكومة بأنها “إدارة متعجرفة وغير مبالية”.
أضاف لينش: “السياسات التي تتبعها الحكومة وبنك إنجلترا من أجل التصدي للتضخم من المرجح أن تغرقنا في الركود”.
