نظم العشرات من جنود احتياط الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تظاهرة بمحيط منزل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، في مدينة موديعين غرب القدس المحتلة، احتجاجا على استمرار خطة التعديلات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو.
وأغلق العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الشارع المؤدي إلى منزل الوزير بأسلاك شائكة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، فيما رفع البعض يافطات وشعارات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للتعديلات القضائية.
نتنياهو يتحدى الرفض الشعبي: سنواصل التعديلات القضائية
وعملت الشرطة الإسرائيلية على فض تظاهرة العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بعد أن رشق المتظاهرون عناصرها بالحجارة، واعتقلت 6 من المحتجين.
وأفاد شهود عيان بأن “الشرطة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأعادت فتح الطريق أمام حركة السير”.
التعديلات القضائية تشعل تظاهرات الإسرائيليين ضد نتنياهو
من جانبه، حمل وزير العدل ياريف ليفين المسؤولية عن أحداث اليوم للمستشارة القانونية للحكومة غالي بيهيراف، وللجهات القانونية الموالية لها، الرافضة لخطة التغييرات القضائية.
وقال الوزير إن “تصرف المستشارة القانونية، بمثابة تلميح للمتظاهرين بأن الاستمرار في نشاطاتهم المخلة بالنظام العام أمر متاح”.
تمرد جنود الاحتياط
أجرت قيادة الجيش الإسرائيلي أخيرا محادثات بشأن احتمال حدوث تمرد جديد لجنود الاحتياط ضد الترويج والمضي قدما في خطة التعديلات القضائية.
اعتداء جنين يفجر تمرد داخل الجيش الإسرائيلي
ويخشى الجيش الإسرائيلي من أن يؤدي ذلك إلى رفض جنود الاحتياط المشاركة في الأنشطة العملياتية والتدريب، بما في ذلك شعبة المخابرات والقوات الجوية، كما حدث سابقا في احتجاج طياري الاحتياط.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات التحالف الحكومي، الأسبوع الماضي، بأنه سيستمر في تنفيذ خطة التعديلات القضائية، وبالتالي تعاظمت قوة الاحتجاجات وازدادت بيانات جنود الاحتياط.
تمرد جنود إسرائيل رفضا للإصلاح القضاء
وأصدر 250 من جنود الاحتياط الذين يخدمون في جهاز الأمن السيبراني والمئات من قدامى جهاز الأمن العام “الشاباك”، بيانا عارضوا فيه تعديل قانون القضاء الأساسي، بغرض تقليص سبب المعقولية في مسار التعيينات السياسية المثيرة للجدل، والذي يروج له التحالف، بحسب موقع “واللا” العبري.
وتشهد إسرائيل احتجاجات واسعة ومتواصلة بتنظيم من المعارضة وجهات قانونية ضد خطة التعديلات القضائية (الإصلاح القضائي) التي تصر الحكومة الإسرائيلية على إقرارها.
