توقع تقرير مكتب الميزانية الكونجرس الأمريكي، ارتفاع إجمالي الدين العام للولايات المتحدة إلى 181% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053، وارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام 2053.
كما توقع تقرير مكتب الميزانية الكونجرس الأمريكي صعود الدين الفيدرالي على شكل أوراق مالية التي يحتفظ بها السكان في السنوات العشر القادمة إلى 115% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وفي فبراير الماضي، توقع تقرير لمكتب الميزانية الكونجرس الأمريكي أن يصل حجم الدين العام بحلول العام 2053 إلى 195% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، والآن تقرر خفض الرقم المتوقع في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الجمهوريين لرفع سقف الدين العام حتى عام 2025 وخفض الإنفاق على الميزانية.
على صعيد متصل، تتوقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن عجز الميزانية الأمريكية على مدى الثلاثين عاما القادمة سيتجاوز بشكل كبير متوسطه في الفترة 1993 – 2022 البالغ 3.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتوقع صعوده إلى 6.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام 2033، وإلى 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام 2053.
