اشعل اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها أزمة في مجلس النواب بعد تقدم النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار أصحاب الامراض المزمنة للموت.
ووجهة النائبة سمي الجزار طلب إحاطه لكل من مصطفى مدبولي؛ رئيس الوزراء ووزير الاستثمار وخالد عبد الغفار؛ وزير الصحة والسكان وأحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار أصحاب الامراض المزمنة للموت.
وذكرت عضو مجلس النواب، أن المرضى المصريين يعانون من اختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التى بها المادة الفعالة مستوردة بالإضافة للارتفاع الكبير في أسعار الأدوية.
وبسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40% وأن هناك نقص فى الكثير من الأدوية خاصة المستوردة.
وبسؤال المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون علاج شهرى دائم قالوا أن علاجهم الشهري زاد بنسبة 100%، ورصدت النائبة إرتفاع سعر عدد من الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية وقطرات العين.
وأضافت الجزار أن هناك مشكلة فى إستيراد الأدوية والمواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء المحلي مما أدى لعدم إستقرار أسعار الدواء مطالبة بتوضيح سياسة وزارة الصحة فى صناعة الدواء والرقابة على سعره وتساءلت على أى أساس يتم تحديد أسعار الادوية ومن المتحكم في ذلك؟
وأكملت عضو مجلس النواب: أحيط سيادتكم علما بأن الحكومة تخطت الخط الأحمر للأمن القومي بتعريض صحة المواطنين للخطر بسبب إختفاء بعض الأدوية الهامة وعدم إمكانية المواطن من شراء الدواء لإرتفاع سعره بسبب سياسات الحكومة المالية الخاطئة وتعويم الجنية مرتين خلال عام واحد، ولم يقابله زيادة المرتبات والمعاشات بنفس نسب زيادة الأدوية!!!؟
وأكدت عضو مجلس النواب أن الأمن القومى يعنى أمن المواطن يعنى أكله وشربه وعلاجه وتعليمه وحرياته ولابد رغما عن تعليمات صندوق النقد الدولي أن تتدخل الحكومة لدعم الدواء بنسبة لا تقل عن 50% فأمن المواطن أهم من سياسات السوق الحرة وأهم من خطة الدولة وسياساتها وأهم من تعليمات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الجزار أن شركات الأدوية تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج متسائلة لماذا لاتوفر الحكومة مستلزمات انتاج الدواء للشركات وتتحمل فارق السعر بدلا من أن يتحمله المواطنون!؟
وطالبت عضو مجلس النواببإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنة والتجارة والصناعة ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واستدعاء وزراء الصحة والسكان والمالية والتجارة والصناعة للرد على التساؤلات وحل مشكلة إختفاء ونقص الأدوية ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار العديد من الأدوية خاصة أدوية الاطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
