أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فى سلطنة عمان أن عدد السجلات التجارية المُسجَّلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلطنة عُمان خلال العام الماضي 2022م بلغ (527) سجلًّا، مرتفعة بنسبة 16.3 في المائة عن العام 2021م إذ بلغت (453) سجلًّا، كما وصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022م إلى (7859) سجلًّا.
وأشارت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بالوزارة إلى أن عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين الإماراتيين التي سُجِّلت خلال العام الماضي بلغت (164) سجلًّا ليصل عددها التراكمي إلى (3695) سجلًّا، فيما بلغ عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين السعوديين خلال العام الماضي (185) سجلًّا ليصل عددها التراكمي إلى (1504) سجلات، كما بلغ عدد السجلات المُسجَّلة لمستثمرين بحرينيين خلال العام الماضي (61) سجلًّا ليصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022م إلى (1078) سجلًّا، بينما بلغ عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين الكويتيين خلال العام الماضي (76) سجلًّا ليصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022م إلى (1043) سجلًّا، كما تم خلال العام الماضي تسجيل (41) سجلًّا لمستثمرين قطريين ليصل عددها التراكمي بنهاية عام 2022م إلى (539) سجلًّا.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن خطة عملها تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي، ورفع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية المتوازنة في المحافظات، وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار، ونقل الاستثمارات لهم، وتطوير القطاعات كافة، وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز حصة المنتج العُماني السوقية، وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة، وتعزيز مبدأ اللامركزية، وتطوير بيئة أعمال تنافسية.
