أكد يانس ستولينبيرج أمين عام حلف شمال الاطلنطى ” الناتو ” التزام الحلف بدعم أوكرانيا عسكريا لتحرير باقى اراضيها و كذلك أكد ترحيب الحلف بمساعى أوكرانيا للانضمام إليه، مشيرا ان قمة الحلف الحالية فى ليتوانيا ستصدر عنها رسالة دعم عسكرى و سياسى واضحة لاوكرانيا.
وقال الأمين العام لحلف شمال الاطلنطى ” الناتو ” ان القمة التى بدأت اعمالها اليوم فى فيلينوس عاصمة ليتوانيا تعد قمة تاريخية بعد موافقة الدول الاعضاء فى الحلف على انضمام السويد كعضو كامل العضوية فيه ، واصفا انضمام السويد بأنه خير لتركيا – التى تحفظت فى السابق على ذلك – و سائر بلدان منطقة البلطيق و كافة اعضاء الناتو بما فى ذلك ليتوانيا البلد المضيف للقمة .
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده ستولينبيرج بمقر انعقاد قمة الناتو التى بدأت اليوم و تمتد الى الغد ، وأكد على أن القمة هى رسالة دعم و مساندة واضحة لأوكرانيا مشيرا الى ان ان الحلف ” لن تخيب أمل الشعب الاوكرانى فى الحصول على الدعم العسكرى اللازم لتحرير مزيد اراضيه ….. ” .
وحول طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الحلف قال أمينه العام ” اعتقد ان دول الحلف سيرسلون رسالة ايجابية واضحة خلال القمة بشأن تقدم مسار حصول اوكرانيا على عضوية الحلف …. ” .
واقترح الأمين العام للناتو حزمة ثلاثية الإجراءات لمزيد من الدعم العملى لاوكرانيا يستغرق تنفيذها عدة أعوام في اطار برنامج لدمج منظومات التسليح و الدفاع الاوكرانية فى منظومات التشغيل المتبادل مع قوات حلف شمال الاطلنطى ، و بحسب أمين عام الناتو فإن التزام اوكرانيا بتلك الحزمة سيسارع من خطوات تقاربها مع حلف شمال الاطلنطى و سيعزز علاقات اوكرانيا سياسيا و المؤسسية مع ” مجلس الاطلنطى ” .
وقال ستولينبيرج انه سيبحث تلك الموضوعات فى محادثاته غدا فى ليتوانيا مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى ، و بعدها سيتم تحريك ملف ” خطة العمل” لتأهيل اوكرانيا للانضمام لعضوية الحلف وهو ما سيختصر مسار حصول اوكرانيا على عضوية الناتو الى خطوة واحدة بدلا من خطوتين و يعطى رسالة ايجابية قوية للعالم .
وعلى صعيد علاقات الحلف .. قال امين عام الناتو ان قادة الحلف سيتخذون قرارات حازمة لتعزيز الصلابة الدفاعية للحلف وذلك من خلال خطط جديدة للعمل العسكرى و قوات جديدة اكثر من ناحية الجاهزية القتالية العالية ، و قال انه يتوقع ان يوافق قادة الحلف على حزمة تعهدات الانفاق الدفاعى الطموحة المقدمة من الأمانة العامة للحلف وتقض بألا يقل الانفاق الدفاعى عن نسبة 2% من الناتج المحلى الكلى لكل دولة .